بعد أن تنفس طرابلس وسكانها الصعداء خلال يومين، عادت أمس المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي تصر علي مواجهة الحراك الشعبي بالقمع.

حيث ألقت قوات الأمن قنابل غاز مسيل للدموع من سطح مبنى السرايا وسط طرابلس علي المتظاهرين الذين ألقوا حجارة على المقر الرسمي.

وبحسب الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، أنه تم علاج عشرة متظاهرين مصابين في المكان عانى معظمهم صعوبات في التنفس، 

وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن دورية من مديرية المخابرات أوقفت 17 شخصاً لقيامهم بأعمال شغب وتخريب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة، ورمي قنابل مولوتوف على القوى الأمنية، وأضاف البيان انه تم مباشرة التحقيق مع المتهمين تحت إشراف القضاء المختص.

وتجمع مئات من المحتجين بعد ظهر الأحد في ساحة النور، مركز التظاهر في المدينة، استجابة لدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للحضور من كافة مناطق البلاد تضامنا مع طرابلس. 

وكانت وفود شعبية وصلت إلى طرابلس من مختلف مناطق شمال لبنان، وبصورة خاصة من الضنية والمنية وعكار، إضافة إلى توافد مجموعات من العاصمة بيروت وصيدا والمتن والبقاع؛ للتعبير عن “التضامن مع أبناء طرابلس، واستنكاراً لأعمال الشغب التي شهدتها عاصمة الشمال منذ أيام”، وسط انتشار للجيش اللبناني والقوى الأمنية في ساحة النور ومحيطها. 

ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية وشعارات متضامنة مع طرابلس، ورددوا هتافات عبر مكبرات الصوت، داعية إلى «متابعة التحرك ضد المنظومة الحاكمة» وأن «طرابلس واحدة موحدة ولن تكون رهينة الصراعات بين القوى السياسية».

سياسياً، قال البطريرك الماروني بشارة الراعي، في عظة أمس الأحد أنه: “إذا لم تصطلح العلاقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لن تكون لنا حكومة، فهما محكومان بالاتفاق على تشكيل حكومة مهمة وطنية تضم النخب الأخصائية الاستثنائية وليس العادية المنتمية إلى الزعماء والأحزاب”، مضيفا “إن الإمعان في التعطيل يتسبب بثورة الجياع وحرمانهم من أبسط حقوقهم ويدفع بالبلاد إلى الانهيار. وهذا منطق تآمري وهدّام يستلزم وضع حدّ له من أجل إنقاذ لبنان”.

وشهد الأسبوع الماضي مظاهرات شبه يومية، خلفت قتيل وأكثر من 400 جريح، ويطالب المحتجون بوقف العمل بقرار الإغلاق العام المفروض لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، كما يطالبون بتحسين الأوضاع الاقتصادية.