رحبت تركيا بالقرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية أمس الجمعة، والذي يقضي أن مختصة قضائيًا بالأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، الأمر الذي يفتح الباب أمام التحقيق في جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

وقال تقرير صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إن “تركيا ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية حول ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ 1967، بما في ذلك القدس الشرقية”. 

وأشارت الخارجية التركية إلى أن قرار الجنائية الدولية “خطوة مهمة لها دلالتها من حيث قدرتها على ضمان محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية، وتحديد المسؤولين عنها”. كما أكدت على أن دعم المجتمع الدولي لقرار المحكمة له أهمية كبيرة حول المساهمة في ردع دولة الاحتلال عن استخدام القوة المفرطة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

في المقابل، اعترضت وزارة الخارجية الأمريكية على القرار، مشيرة على لسان الناطق باسم الوزارة نيد برايس أنها تتخوف من محاولة المحكمة ممارسة سلطاتها على العسكريين الإسرائيليين. 

وأضاف المسؤول الأمريكي في بيان له: “لا نعتقد أن الفلسطينيين مؤهلون كدولة ذات سيادة، وبالتالي ليسوا مؤهلين للحصول على العضوية كدولة أو المشاركة كدولة في المنظمات أو الكيانات أو المؤتمرات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية”