قرر هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، اليوم الإثنين، إعفاء 5 وزراء من مناصبهم، تمهيدًا لحسم مصير التعديل الوزاري المعطل منذ ثلاثة أسابيع.
ووفق القرار المعلن، فقد تم إعفاء كل من “محمد بوستة وزير العدل، وسلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وعاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري”.
ورافق القرار تكليف 5 وزراء بـ “الإشراف” على الوزارات الشاغرة، وهم “حسناء بن سليمان لوزارة العدل، ومحمد بوسعيد لوزارة الصناعة والطاقة، وأحمد عظوم لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومحمد الفاضل كريم لوزارة الفلاحة والموارد المائية، وسهام العيادي لوزارة الشباب والرياضة”.
والأربعاء الماضي، وجه الرئيس التونسي قيس سعيد انتقادات، في لقاء جمعه بنواب للشعب، إلى ما وصفها بـ” محاولات للبحث عن مخرج قانوني مستحيل لأزمة اليمين الدستورية”.
يذكر أن البرلمان التونسي قد صادق على تعديل وزاري في حكومة المشيشي في 26 يناير/كانون ثان الماضي، إلا أن “سعيد” لم يوجه دعوات للوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه؛ حيث يدعي أن “التّعديل الوزاري تشوبه خروقات عديدة”.
اضف تعليقا