جددت الحكومة السودانية مقترحها بشأن تحويل مسار المفاوضات الحالي بخصوص سد النهضة إلى مسار رباعي، يشارك فيه الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كان قاصرًا على الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار مساعٍ سودانية لتحريك الجمود الذي يهيمن على المفاوضات.

جاء ذلك في اجتماع للجنة السودانية العليا المختصة بسد النهضة، وكان على رأس الاجتماع عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة السوداني، بمشاركة كل من وزراء الخارجية، والري والموارد المائية، وشؤون مجلس الوزراء، إضافة إلى قائد الاستخبارات العسكرية ومدير المخابرات العامة، وكذلك سفير السودان في أديس أبابا.

وحسب بيان أصدره مجلس الوزراء، فإن اللجنة العليا دعمت مقترح المسار الرباعي، على أن تلعب الأطراف الأربعة دور الوساطة والتسهيل في المفاوضات، بدلًا من اقتصار دورهم على المراقبة، كما حدث في الجولات السابقة.

كما أشار بيان مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع ناقش “التصريحات الإثيوبية المتكررة حول عزمها الأحادي على البدء في الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل، دون التوصل لاتفاق حول تبادل المعلومات، مما يشكل تهديداً مباشراً لسد الروصيرص السوداني، وبالتالي على منظومات الري وتوليد الكهرباء ومحطات مياه الشرب على طول النيل الأزرق داخل الحدود السودانية، والنيل الرئيسي حتى مدينة عطبرة، شمال السودان، الأمر الذي يشكل تهديداً للأمن القومي السوداني”.

يشار إلى أن السودان كان قد انسحب من آخر جولة تفاوض في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، معللًا ذلك بعدم جدوى التفاوض ومنهجه، ومطالبًا بأن يلعب خبراء الاتحاد الإفريقي دورًا أكبر في تقريب شقة الخلاف بين الدول الثلاث، السودان ومصر وإثيوبيا.