اتهمت منظمة “أوكسفام” الدولية الحكومة البريطانية بإطالة أمد الحرب في اليمن لاستمرارها في تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية للسعودية، وكذلك معدات إعادة تزويد الطائرات بالوقود جواً، وهي الطائرات التابعة لسلاح القوات الجوية السعودية المستخدمة في القيام بقصف عشوائي في اليمن ضد المدنيين، ما يتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية.

 

وفي بيان صدر مؤخراً عن المنظمة غير الحكومية، دعت أوكسفام جميع أطراف الصراع إلى وقف إطلاق النار وبصورة عاجلة، مشددة مطالبتها للمملكة المتحدة بوقف جميع صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع، خاصة وأنها تدعي تبنيها لدعم السلام في اليمن.

 

وكانت بريطانيا قد منحت ترخيص هذه التكنولوجيا للرياض الصيف الماضي عند استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية بعد التوقف لفترة بسبب مطالبات برلمانية وحقوقية بالتوقف عن تسليح السعودية، وإضافة إلى هذه التكنولوجيا، قامت بريطانيا ببيع أسلحة للسعودية بقيمة مليار جنيه إسترليني خلال تلك الفترة، وجميعها معدات وأدوات ويمكن استخدامها لمساعدة الطائرات الحربية في القيام بمهام أطول في وقت يتصاعد فيه الصراع.

قال سام نادل، أحد مدراء منظمة أوكسفام: “في الوقت الذي دعت فيه الولايات المتحدة إلى إنهاء الصراع في اليمن، فإن المملكة المتحدة تتجه في الاتجاه المعاكس، حيث تكثف دعمها للحرب الوحشية التي تقودها السعودية من خلال زيادة مبيعات الأسلحة ومعدات التزود بالوقود التي تسهل الضربات الجوية”.

 

يأتي تكثيف بريطانيا لمبيعات الأسلحة للسعودية في وقت تصاعد فيه الصراع مؤخراً وامتد إلى “مأرب”، آخر معقل للحكومة المدعومة من الرياض، حيث يحاول المتمردون الحوثيون الاستيلاء على المدينة ذات الموقع الاستراتيجي، مما دفع التحالف الذي تقوده السعودية لشن سلسلة من الضربات الجوية لمنع تقدمهم.

 

وفي الأسبوع الماضي، حذر ممثلو الأمم المتحدة من أن الحرب قد شهدت “منعطفًا تصعيدًا حادًا” في إحاطة لمجلس الأمن – وأن 5 ملايين مدني “على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة”.

 

الجدير بالذكر أنه حتى وقت قريب، كانت مأرب تعتبر ملاذاً للنازحين من أماكن أخرى بسبب النزاع، وبحسب منظمة أوكسفام فإن هناك بالفعل 850.000 لاجئ يعيشون في عشرات المخيمات في مدينة مأرب وما حولها، في ظروف مأساوية للغاية، حيث قال موظفو “أوكسفام” بعد زيارة حديثة لمأرب “الكثير والكثير من الناس ينامون في الشوارع والمداخل”.

 

وكان الوزراء البريطانيون – وزير الخارجية، دومينيك راب، ووزيرة التجارة الدولية، ليز تروس – قد وافقوا على زيادة صادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في الربع الثالث من عام 2020، بعد أن خلصوا، بعد مراجعة بتكليف من المحكمة، إلى أنه لم يكن هناك سوى “حوادث متفرقة ” لانتهاكات القانون الإنساني.

بلغ إجمالي الصادرات البريطانية خلال تلك الفترة 1.4 مليار جنيه إسترليني على الأقل، وشملت تصدير “معدات إعادة التزود بالوقود المحمولة جوًا” والمكونات ذات الصلة بموجب ترخيص تصدير مفتوح – بالإضافة إلى ما يقرب من مبيعات بقيمة 700 مليون جنيه إسترليني من مكونات القنابل و100 مليون جنيه إسترليني من صواريخ جو – أرض.

من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “تدير المملكة المتحدة أحد أكثر أنظمة مراقبة الصادرات شمولاً في العالم… تأخذ الحكومة مسؤولياتها التصديرية بجدية ودقة بتقييم جميع تراخيص التصدير وفقًا لمعايير ترخيص صارمة “.

 

ومنذ دخوله الصراع في عام 2015، اتُهم التحالف الذي تقوده السعودية – الذي يعتمد على المعدات التي يوفرها الغرب – مرارًا وتكرارًا بتنفيذ قصف عشوائي، مما أسفر عن مقتل وجرح وتشريد المدنيين.

 

وبحسب مشروع بيانات اليمن، الذي يتتبع التفجيرات، فإن 10٪ من 125 غارة جوية للتحالف سجلت في يناير/كانون الثاني استهدفت مواقع مدنية و 13٪ أصابت أهدافًا عسكرية، في حين لم يتم حساب الباقي حتى الآن، وعلى مدار الحرب، قُتل ما يقدر بنحو 8750 مدنيًا في الغارات الجوية.

 

من غير الواضح ما هي الأسباب التي تجعل المملكة المتحدة ترفض وقف مبيعات الأسلحة للسعودية رغم قيام عدد من الحلفاء الدوليين الآخرين بالإعلان عن عدم الاستمرار في تزويد المملكة الخليجية بالأسلحة طالما أنها مستخدمة في حرب اليمن، فبالإضافة إلى إعلان الولايات المتحدة عن انسحابها من دعم السعودية في الصراع الذي يعود إلى عام 2014 وتسبب في مقتل ما يقرب من ربع مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر، قالت إيطاليا -قبل أيام قليلة- إنها أوقفت مبيعات الصواريخ للمملكة.

 

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا

اقرأ المزيد: صحف فرنسية: في ذكرى الحراك الثانية.. هل يقترب الجزائر من التهدئة؟