قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن عباس أصدر مرسومًا بتشكيل “محكمة قضايا الانتخابات”.

وحسب الوكالة الرسمية، فإن عباس قد عين قاضي المحكمة العليا ومحكمة النقض، إيمان ناصر الدين، كرئيس لـ “محكمة قضايا الانتخابات”.

وقالت الوكالة: إن المحكمة “تضم ثمانية قضاة آخرين، من الضفة الغربية وقطاع غزة”، وأن مهمتها هي النظر في “الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، والطعون التي نص القانون على جواز الطعن فيها أمامها”.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أصدر في 15 يناير/كانون الثاني 2021، مرسومًا رئاسيًّا أعلن فيه إجراء أول انتخابات على المستوى الوطني منذ نحو 15 عامًا. 

حيث قرر أن تجرى الانتخابات على 3 مراحل، تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، على أن تكون انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد اجتمعت في القاهرة خلال شهر فبراير الماضي/ شباط الماضي، وكان مما اتفق عليه الأطراف هو تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق من قضاة من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وتتولى دون غيرها متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.