صرح فوزي برهوم، المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن “صدور المرسوم الرئاسي بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات خطوة إيجابية على طريق تنفيذ بنود اتفاق فبراير/شباط في القاهرة”.
وطالبت حماس على لسان المتحدث باسمها “بمزيد من الإجراءات العملية على الأرض لتنفيذ باقي البنود، وخاصة المتعلقة بموضوع الحريات”.
وقال برهوم: “ذلك من أجل ترسيخ حالة من الثقة و الأمان المجتمعي لدى المواطن الفلسطيني، تدفعه للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية دون أي خوف أو ضغط من شأنه التأثير سلبًا على سير العملية الانتخابية”.
يذكر أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كان قد أصدر مرسومًا في وقت سابق، اليوم الإثنين، يقضي بتشكيل “محكمة قضايا الانتخابات”.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن المحكمة “تضم ثمانية قضاة آخرين، من الضفة الغربية وقطاع غزة”، وأن مهمتها هي النظر في “الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، والطعون التي نص القانون على جواز الطعن فيها أمامها”.
وقد أسند عباس رئاسة المحكمة إلى قاضي المحكمة العليا ومحكمة النقض، إيمان ناصر الدين.
يذكر أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أصدر في 15 يناير/كانون الثاني 2021، مرسومًا رئاسيًّا أعلن فيه إجراء أول انتخابات على المستوى الوطني منذ نحو 15 عامًا.
حيث قرر أن تجرى الانتخابات على 3 مراحل، تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، على أن تكون انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.
اضف تعليقا