الغارديان: كيف تسبب تعيين "جاسوس إسرائيلي" في ورطة قانونية لحزب العمال البريطاني؟

نيابة عن ناشط فلسطيني وعضو في حزب العمال، قام محامون بريطانيون بتقديم شكوى قانونية إلى الحزب بعد قراره بتعيين ضابط مخابرات إسرائيلي سابق باعتباره كان يخدم في إدارة خاصة بالتجسس على الفلسطينيين ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وابتزاز المواطنين الفلسطينيين.

تم تعيين عساف كابلان من قبل حزب العمال، قبل حوالي شهر، كمدير لقسم الاستماع الاجتماعي والتنظيم، وهو منصب جديد استحدث للمساعدة في “نهج حزب العمال الجديد فيما يتعلق بالحملات الرقمية”.

وبحسب الوصف الوظيفي لدور كابلان في حزب العمال، فإنه “سوف يساعد في تحريك إطار الاستماع إلى محتوى وسائل التواصل الاجتماعي للحزب بحيث يركز على أولئك الذين نحتاج إلى كسبهم لتشكيل الحكومة المقبلة”.

الشكوى المقدمة من مكتب “بيندمانز” ذكرت أن كابلان كان يعمل بالوحدة 8200، الفرع الاليكتروني للجيش الإسرائيلي، في الفترة من 2009 وحتى 2013، وأضافت أن الوحدة ذات سمعة سيئة بسبب ممارسات المراقبة ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الجدير بالذكر أنه في عام 2014، وقع 43 من قدامى الضباط في الوحدة 8200 خطاباً عاماً يرفضون فيه الاستمرار في الخدمة في العمليات التي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب المراقبة الواسعة للسكان، والتي تستخدم في الابتزاز.

وقال مكتب “بيندمانز”، الذي يمثل الفلسطيني عدنان حميدان في هذه الشكوى -وهو لأب وأم من مواليد فلسطين تم ترحيلهما قسراً إلى الأردن- إن موقف الحزب من الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية كان يجب أن يحول دون توظيف كابلان، وحثوا حزب العمال على تفسير القرار غير المبرر، ليسلط قرار التوظيف هذا الضوء على مدى عمق الارتباط بإسرائيل في حزب العمال لاسيما تحت إدارتا جيريمي كوربين وكير ستارمر.

وبحسب شكوى محامي حميدان، فإن مؤتمرات حزب العمال المتتالية لطالا انتقدت خطط الضم الإسرائيلية باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي، مضيفة أن الاحتلال أدى إلى انتهاكات جماعية لحقوق الفلسطينيين.

وتساءل المحامون في الشكوى حول مدى علم من في الحزب بخلفية عمل كابلان، مؤكدين أنه في حال كانوا يعلمون فهذا فشل في مراعاة الأعضاء الفلسطينيين الآخرين، وفي حال كانوا لا يعلمون، فهذا فشل من نوع آخر حول عدم القيام بالدور اللازم لمعرفة من يتم توظيفه.

وفي شكواه، سأل حميدان عما إذا كان الحزب قد أجرى أي تقييم للمخاطر وما هي البيانات الشخصية لأعضاء الحزب التي سيتمكن كابلان من الوصول إليها بصفته، وقال إنه إذا لم يتلق تأكيدات مرضية من الحزب، فإنه يعتزم إحالة القضية إلى مفوض المعلومات والنظر فيما إذا كان سيتخذ إجراءً قانونيًا على أساس توظيف غير عادل وغير قانوني.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا