في بيان لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أعلنت أن الجيش المصري هدم أكثر من 12 ألف مبنى سكنيًا وتجاريًا، إضافة إلى نحو 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، في سيناء منذ عام 2013.
وقال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، جو ستورك، إنه “يتعين على الحكومة المصرية أن توقف الطرد التعسفي والهدم والإسراع بصرف التعويضات العادلة بشكل شفاف للجميع وضمان عودة السكان المطرودين إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن”.
وأوضحت المنظمة أن هدم المباني حدث خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2020، من قبل عناصر الجيش المصري في منطقة العريش بشمال سيناء.
واستندت المنظمة في اتهاماتها إلى وثائق ومستندات رسمية وشهادات تحصلت عليها بالتعاون مع مؤسسة حقوقية مستقلة تسمى “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان”.
كما استندت كذلك إلى تحليل صور التُقطت عبر الأقمار الصناعية، وقارنتها بالمستندات والشهادات التي حصلت عليها.
كما أكدت المنظمة أن القوات المسلحة قامت “بإزالة أو غلق” نحو 6 آلاف هكتار من المزارع حول منطقة العريش ومعبر رفح.
كما اعتبرت “هيومن رايتس ووتش” أنّ هذه التصرفات ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”.
اضف تعليقا