استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، السبت، الطلب الذي تقدمت به الحكومة الفرنسية لأئمة المساجد هناك بتزكية زواج المثليين، واعتبر الاتحاد أن ذلك يعد ازدواجية للمعايير ضد الإسلام.

أتى ذلك في رسالة وجهها 

أتى ذلك في رسالة نشرها الأمين العام للاتحاد، علي القره داغي، على صفحته الموثقة على الفيس بوك، ووجهها لوزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا.

https://www.facebook.com/Ali.AlQaradaghi/photos/a.833874956625891/4472259109454106/ 

 

وصرحت الوزيرة الفرنسية في 23 مارس/آذار الجاري بأنه “يتعين على أئمة المساجد بفرنسا الاعتراف في خطبهم بحق الأشخاص من نفس الجنس في الزواج”.

وجاء في بيان القرة داغي “هذه قرارات استفزازية ومواقف لا تدعم الحياة المسالمة في فرنسا”.

واستكمل: “العالم بات قرية صغيرة فكل قرار سلبي يمتد أثره إلى ما هو أبعد مما يتوقعه صاحب القرار”.

وأضاف: “احترام مقدسات المجتمع وتعدديته الدينية هو شأن الحكماء والعقلاء والساسة الذين يريدون بناء بلد متحرر”.

واعتبر داغي، أن شيابا وقعت في ثلاثة أخطاء بهذا التصريح؛ الأول هو “مخالفة القوانين”، والثاني “ازدواجية المعايير”، والثالث “متعلق بالموقف من المثلية، فتحريمها ليس خاصا بالدين الإسلامي بل محرم بكل الشرائع السماوية”.

كما أوضح أمين الاتحاد أن “الأسرة بالمعنى التقليدي معنى طبيعي وقانوني تدعمه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.

وأردف: “المثلية عدوان على الفطرة والطبع الإنساني وعلى معنى الأسرة والعواطف الفطرية، فلماذا يراد للمسلمين أن يمنحوها حق التبرير؟”.

كما طالب المسلمين في فرنسا “بالاحتكام إلى القانون والمؤسسات المدنية لمواجهة أي قانون يحد من حقوقهم الإنسانية ومن أولوياتها حرية الدين”.