قررت النيابة العامة الأردنية، صباح اليوم الثلاثاء، حظر النشر في القضية المتعلقة بالأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني السابق.
ويأتي القرار بعد ساعات من الإعلان عن تسوية الأزمة، بعد أن صدر عن الأمير حمزة رسالة ولاء للملك، إثر تدخل الأمير حسن بن طلال، بتوكيل من الملك عبد الله الثاني، لحل الأزمة والوساطة بين الطرفين.
حيث وقع الأمير حمزة رسالة لأخيه غير الشقيق، الملك عبد الله، قال فيها: “إنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، وسأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا”.
وينص قرار النائب العام على” حظر نشر كل ما يتعلق بالقضية في هذه المرحلة من تحقيقات، لحين صدور قرار بخلاف ذلك”، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.
وأعلنت السلطات الأردنية، الأحد الماضي أن التحقيقات أولية رصدت تورط الأمير مع “جهات خارجية” وما تسمى بـ”المعارضة الخارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و”تجييش المواطنين ضد الدولة”.
اضف تعليقا