أعلنت منظمات مجتمع مدني فلسطينية. رفضها اتخاذ مدينة القدس “ذريعة”، لتأجيل الانتخابات العامة المزمع عقدها ابتداء من الشهر القادم.
أتى خلال مؤتمر صحفي لممثلي عدد من منظمات وائتلافات ومؤسسات المجتمع المدني في مقر مؤسسة “القانون من أجل الإنسان (الحق) “، بمدينة رام الله المحتلة، وسط الضفة الغربية.
واعتبرت المنظمات، في بيان ألقاه مدير مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، خالد ناصيف، أن إجراء الانتخابات “خطوة هامة لإعادة الاعتبار لمكونات النظام السياسي الفلسطيني، ومحطة هامة على صعيد مدينة القدس”.
كما دعا إلى اعتبار “الانتخابات العامة ساحة للاشتباك مع الاحتلال على كافة الأصعدة، وفي جميع مراحل العملية الانتخابية”.
وشدد البيان على حق مواطني القدس في المشاركة في الانتخابات العامة “من خلال أدوات تمكنه من ممارسة هذا الحق”.
وطالبت المؤسساتُ لجنةَ الانتخابات المركزية إلى “فتح مراكز اقتراع في مرافق المدينة المختلفة، والإعلان عنها للمواطنين، وتبني دعوتهم إلى التوجه لمقرات الأمم المتحدة وبعثات الاتحاد الأوروبي للاقتراع فيها”.
كما دعت إلى “وقف التصريحات الإعلامية الداعية لإلغاء الانتخابات في حال رفضت دولة الاحتلال إجراءها في القدس”.
معتبرة أن هذه التصريحات “رهن لإرادة الشعب الفلسطيني وسيادته على مدينة القدس للاحتلال وإجراءاته”.
كما حذر البيان من “اتخاذ قرار منفرد بإلغاء الانتخابات بذريعة رفض الاحتلال إجراءها في القدس، لما له من تداعيات خطيرة على النظام السياسي الفلسطيني”.
وفي الأيام الأخيرة، صرح عدد من الساسة والمسؤولين الفلسطينيين بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات دون مشاركة سكان القدس.
والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن وزارة الخارجية “أرسلت رسائل إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، تطلب منهم التدخل لإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة بما فيها السماح لأهلنا في القدس بالمشاركة”.
اضف تعليقا