“لمعرفة سبب المصيبة.. فتش عن الإمارات”… ربما هذا أفضل اختصار لوصف الأزمة التي شهدتها رياضة كرة القدم في أوروبا على مدار الأشهر الماضية، تحديداً بعد رفع الحظر عن نادي مانشستر سيتي والسماح له بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد عقوبة إيقاف عامين بسبب اتهام النادي بمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.
النادي المملوك لمجموعة أبو ظبي المتحدة، ويترأسه الإماراتي خلدون المبارك، أن يحصل على عفو من محكمة التحكيم الرياضية رغم تورطه في ارتكاب أعمال مشبوهة تخالف قواعد اللعب المالي النظيف.
واللعب المالي النظيف لمن لا يعرفه هو قانون يتم العمل به من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو يستهدف معادلة جميع الأندية المشاركة في البطولات القارية لليويفا للإيرادات والمصروفات، وألا يكون في ميزانيتها أي نوعٍ من أنواع العجز المالي.
وكانت تسريبات قد كشفت محاولات النادي – للتهرب من الالتزام بقواعد اللعب النظيف المالية وساعدهم في ذلك بعض أفراد عائلة ديفيد رولاند- أحد أقطاب الاقتصاد البريطاني المثيرة للجدل، والجدير بالذكر أن هذه العائلة تمتلك بنك هافيلاند، والذي يمتلك روابط تاريخية -مشبوهة- مع دولة الإمارات.
رفع الحظر عن مانشستر سيتي تسبب في أزمة داخل الأندية الأوروبية، إذ طالب رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، من محكمة التحكيم الرياضية (كاس) التحقيق في الطريقة التي تعاملت بها مع الطعون المقدمة على قواعد اللعب المالي النظيف.
جاء ذلك بعد أن كشف الدوري الإسباني أن قطاع كرة القدم ستخسر ما يقارب 1.7 مليار جنيه إسترليني (2 مليار يورو) بحلول نهاية الموسم بسبب جائحة كورونا، لافتين إلى أن أكبر أندية الدوري تضرروا بشدة.
في تصريح له قال تيباس عندما سُئل عن مدى ثقته في قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف، أجاب “إذا كان مستوى ثقتي يعتمد على ما حدث في السنوات الأخيرة، فهو منخفض للغاية”.
وأضاف “قواعد اللعب المالي النظيف ليست الأفضل ولكن سأكون راضياً عنها في حال التزام الجميع بها. في حال لم يتهرب أندية مثل مانشستر سيتي”.
تيباس هو منتقد قديم لمانشستر سيتي، ولطالما يشير إليه على أنه من ضمن “الأندية التي لا تعتمد على كرة القدم ولكن على البنزين والغاز”، في إشارة إلى كونه مملوك للشيخ منصور بن زايد – الأخ غير الشقيق لرئيس الإمارات، أكبر الدول النفطية في العالم، مضيفاً “إنهم لديهم قدرة على التعاقد مع اللاعبين بطريقة غير قانونية أبداً”.
وتابع تيباس “هناك الكثير من العبث الذي يحدث داخل “الكاس”… بذل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جهدًا في التحقيقات، وانتقل الأمر إلى “كاس”… الأندية والمؤسسات تقوم بواجبها ويتم اتباع الإجراءات اللازمة ولكن بعد ذلك يُرفع الحظر كأن شيئاً لم يكن … تحتاج “كاس” إلى المراجعة والتحقيق لمعرفة ما يتم داخل هيئاتها بالضبط”.
وكان مانشستر سيتي قد تعرض للحظر من المشاركة في المنافسة الأوروبية لمدة عامين من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في فبراير/شباط من العام الماضي لما وصفه بـ “الانتهاكات الجسيمة” لقواعد اللعب المالي النظيف، لكن محكمة التحكيم الرياضية قضت في يوليو/تموز 2020 بأن مانشستر سيتي ليس مُداناً، وأن تهم “إخفاء صناديق الأسهم” باطلة، ثم تم رفع الحظر.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اقرأ أيضًا: سر نفوذه.. إمبراطورية ضخمة لحاكم دبي داخل المملكة المتحدة
اضف تعليقا