أصدر حزب الأمة القومي السوداني بيانًا، أمس السبت، دعا فيه إلى ترك قضايا الدين والدولة، والتطبيع مع إسرائيل، إلى المؤتمر الدستوري ليوصي بها للبرلمان.
وقال الحزب في البيان إن “الفترة الانتقالية ومؤسساتها محدودة القضايا والتفويض والمدة، كما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية”.
وأكد على “ضرورة أن تُترك القضايا محل الخلاف كقضية الدين والدولة والتطبيع مع إسرائيل إلى المؤتمر الدستوري ليوصي بها للبرلمان المنتخب”، مضيفًا أن “تأخير تكوين المجلس التشريعي وإسناد مهامه للمجلس المشترك وتجاوز المدة الدستورية المتفق عليها والخروقات المتكررة للوثيقة الدستورية يشكل مدخلًا للطعن في شرعية القرارات”.
وكان من المفترض أن يتم الإعلان عن تشكيلة المجلس التشريعي من 300 عضو في حد أقصاه 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وفق الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية؛ إلا أن ذلك لم يتم دون ذكر أسباب.
اضف تعليقا