يقع العديد من العرب الراغبين في شراء عقارات في تركيا ضحية نصب بعض الشركات العقارية ومكاتب تسويق غير معروفة، التي تستغل عدم معرفتهم باللغة التركية وتبيع لهم إما عقارات وهمية أو عقارات غير التي تم الاتفاق عليها.

ولأن تركيا بالنسبة للعرب تعتبر مركز جذب للسياحة بفضل موقعها الجغرافي وتاريخها وجمال طبيعتها، فإن التعرف على مجتمع العقارات في تركيا، وحيل بعض أصحاب الشركات للنصب على السائحين العرب مهمة..

فبالرغم من ارتفاع أسعار العقارات في المدن التركية إلا أنها لا تزال منخفضة مقارنة بأوروبا وأمريكا، وهو ما يجذب الراغبين في إنشاء استثمارات في تركيا، وعلى رأسهم العرب.

إحصائيات

تظهر الإحصائيات الرسمية شراء 21 ألف أجنبي عقارات في تركيا خلال العام الماضي 2016 واحتل العرب المراكز الثلاثة الأولى في هذه الإحصائية.

حيث تصدر العراقيون قائمة الأجانب الذين تملكوا عقارات وأراض في تركيا خلال العام الماضي بواقع 3 آلاف و459 عقار، وجاء السعوديون في المرتبة الثانية بألف و642 عقار، فيما احتل الكويتيون المرتبة الثالثة بألف و640 عقار.

وتصدرت مدينة اسطنبول ترتيب المدن التركية الأكثر جذبا للأجانب والمستثمرين حيث شهدت بيع 6 آلاف و411 عقاراً، خلال العام الماضي وتلتها مدينة أنطاليا بـ 4 آلاف و971 عقاراً، ثم مدينة بورصا التي بيع فيها ألف و344 عقاراً.

أنواع النصب

تتنوع عمليات النصب على المستثمرين الأجانب وخاصة العرب في تركيا وربما لا تظهر عمليات النصب في بداية الأمر وربما يكتشف المشتري العملية بعد شهور من شرائه للعقار.

ويعود ذلك لعدة أسباب من بينها اختلاف اللغة واستغلال مكاتب السمسرة والبائعين جهل المشتري باللغة التركية ما يسهل عملية النصب.

يقول أحد أصحاب مكاتب البيع “السماسرة” في اسطنبول “للعدسة” إن عددا من عملائه تعرضوا للنصب على يد سماسرة عرب وأتراك حيث تم بيع وحدات سكنية لهم غير التي تم الاتفاق عليها.

وأوضح أن أغلب عمليات النصب تتم عند كتابة عقد الوحدة “الطابو” حيث يقوم البائع بكتابة عنوان عقار مخالف للعقار الذي تم الاتفاق عليه.

ويضيف: “ذهبت لأشتري وحدة سكنية في أحد الأبراج وبعد الاتفاق على هذه الوحدة وبعدما دفعنا ثمن الوحدة للبائع وعند تسجيل العقد اكتشفت أن صاحب الشقة باع لنا الشقة المقابلة للشقة التي اتفقنا عليها وكان ثمن هذه الشقة أقل بكثير من التي اتفقنا عليها، ولحسن الحظ فإننا اكتشفنا الأمر قبل التوقيع وأبلغنا مدير الطابو واستطعنا إعادة الأموال التي دفعناها”.

أما أ. م. وهو أحد السماسرة العرب فيشير إلى أن أشهر عمليات النصب تتم في “العربون” المبلغ الذي يتم دفعه مقدما لحجز وحدة سكنية، فالبائع أحيانا يطلب دفع مبلغ تحت الحساب قبل إتمام العملية وبعد استلامه المبلغ يقوم ببيع الوحدة لمشتر آخر ويرفض رد المبلغ الذي قمنا بدفعه ويتهرب من الرد على المكالمات وكثيرا ما يغلق هاتفه.

عمليات نصب يصعب اكتشافها

أما أصعب عمليات النصب بحسب ح. ب. والتي يصعب اكتشافها فهي وجود ديون على الوحدة المباعة.

فالقانون التركي يتيح لصاحب أي وحدة سكنية الحصول على قروض من أكثر من بنك بضمان العقار، وهو ما يستغله الكثير من الأتراك فيحصلون على القروض ثم يقومون ببيع الوحدة السكنية لشخص أجنبي ويستغلون عدم معرفته بقوانين الدولة وبعد شراءه الوحدة بشهور يكتشف أن العقار مدين بقروض كبيرة لبنك أو أكثر.

وبحكم علاقته بأحد مديري الطابو استطاع ح. ب. معرفة هذه النقطة والتي ساعدته في إفشال أكثر من عملية نصب كانت ستتم بحق عدد من عملائه العرب.

الوقوع في الفخ رغم التحذير

نشر موقع “الوطن أون لاين” في أكتوبر 2016 خبرا يفيد بتعرض 20 مستثمرا سعوديا لوقائع نصب واحتيال في تركيا بلغ حجمها نحو 30 مليون ريال سعودي.

وبحسب الوطن فإن المستثمرين السعوديين وقعوا ضحية مكاتب ومؤسسات عقارية ووكلاء شركات وهمية وغير رسمية، وذلك رغم تحذيرات السفارة السعودية في أنقره للمستثمرين من التعامل مع مكاتب عقار أو مؤسسات غير معروفة.

ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر لها، أن المستثمرين وقعوا ضحية شبكة نصب واحتيال تستغل السعوديين الراغبين في الاستثمار أو شراء العقارات السكنية في تركيا، من خلال مكاتب وهمية خدعتهم بعروض استثمارية، على أن يتم تسليم مبلغ الشراء أو جزء منه عن طريق وكلاء لهذه الشركات قبل بناء العقار، إلا أن المستثمر السعودي فوجئ بعدم الحصول على المتفق عليه في العقد، فيما فوجئ آخرون بتسلم وحدات غير التي تم الاتفاق عليها.