صرحت نقابة أعوان الأمن الرئاسي والشخصيات الرسمية في تونس، مساء الإثنين، أن عهد الانقلابات والدكتاتورية ولى وانتهى، وأن الأمن الرئاسي يعمل في حيادية عن كل المشارب السياسية.

جاء ذلك ردًا على وثيقة  مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 مايو/أيار 2021، نشرها موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، الأحد، تتحدث عن تدبير انقلاب رئاسي في تونس.

وقالت النقابة إن “عهد الانقلابات والدكتاتورية ولّى وانتهى”. وأضافت أن “مهزلة ما يسمى بالوثائق المسربة لعبة أخرى يراد بها إقحام جهاز الأمن الرئاسي، وما ذِكر قيادتها بصفته وشخصه إلا دليل على تصميم هؤلاء الخونة بجر إطارات ( كوادر) وطنية إلى مستنقع لا نرومه ولا نستهويه”.

كما أكدت نقابة الأمن الرئاسي على “تمسكها بحيادية المؤسسة، وتكريس مبادئ الأمن الجمهوري، والوقوف على نفس المسافة من الأحزاب والأطياف السياسية”.

ووفق الوثيقة التي نشرها الموقع، فقد “حث خبراء الرئيس قيس سعيد على تفعيل الفصل (المادة) 80 من الدستور وإعلان الحالة الاستثنائية كأداة لتركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية”، وهي حالة الاستثناء ويعبر عنها “بالديكتاتورية الدستورية”.

وتقدم الوثيقة اقتراحًا لتنفيذ هذا عبر “الدعوة لانعقاد مجلس أمن قومي مستعجل، ودعوة كبار المسؤولين لحضوره من بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي”، ثم يلي ذلك رفع الجلسة “دون السماح للحضور بمغادرة قصر قرطاج، مع جعل منطقة القصر الرئاسي عن شبكة الاتصالات أو الإنترنت، ويتولى رئيس الدولة التوجه بكلمة للشعب بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة للإعلان عن التدابير الاستثنائية”. 

وحسب الوثيقة، فإن التدابير الاستثنائية تشمل “تكليف العميد خالد اليحياوي (مدير الأمن الرئاسي) بالإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، علاوة على مهامه كمدير عام للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، ونشر القوات المسلحة على مداخل المدن والمرافق الحيوية وفي الوقت ذاته سيتم وضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية”.