وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، تصريحات أدلى بها رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، بأنها “تدليس وعدم نقل الحقيقة”.
وفي مؤتمر صحفي له، الثلاثاء، بثه التلفزيون الرسمي الليبي، قال المشري: “هذا الرجل خرج في تصريحات صحفية أقل ما قد يقال فيها أنها تدليس وعدم نقل الحقيقة للشعب الليبي”.
وأوضح المشري أن “مجلس الدولة كان معترضًا على القانون الأول (رقم 6) قبل التعديل بموجب قانون رقم 1 لسنة 2019″، مضيفًا أن “هناك شبهة تقول إذا تم الاستفتاء على الدستور قد تؤجل الانتخابات، وهذا غير صحيح”.
وصرح المسؤول الليبي أن قانون الاستفتاء على الدستور جاهز وتم تسليمه للمفوضية منذ فبراير/شباط 2019″، إلا أنه أضاف أن المفوضية “تتلكأ بدون أي أسباب عن إجراء الاستفتاء”.
وأردف: “نستطيع قبل نهاية شهر 7 أو شهر 8 أن ننجز الاستفتاء على الدستور”، مؤكدًا: “المعلومات التي لدينا أن المجرم القابع في الرجمة (خليفة حفتر) أبلغ كل الجهات الدولية وهم أبلغونا بأنه يرفض الاستفتاء على الدستور”.
وأضاف المشري أن حفتر غير راض على بعض مواد الدستور مثل “مادة ازدواجية الجنسية” التي تمنع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب العليا، حيث إن مجرم الحرب حفتر يحمل الجنسية الأمريكية بجانب الليبية.
وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، قال في 24 مايو/أيار الماضي، إن “المجلس الأعلى للدولة وعقب استلامه لقانون الاستفتاء على الدستور في 2018 أرسل رسالة إلى المفوضية يطلب إيقاف فوري لهذه العملية (الاستفتاء)”.
اضف تعليقا