وجه 35 برلمانيًا فرنسيًا رسالة إلى رئيس بلادهم، إيمانويل ماكرون، استنكروا فيها احتمال وصول مسؤول كبير بوزارة الداخلية الإماراتية إلى منصب رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
وقال النواب الفرنسيون في رسالتهم، الخميس، إن اللواء أحمد ناصر الريسي المفتش العام بالداخلية الإماراتية “في طريقه” لينتخب على رأس المؤسسة الدولية ومقرها مدينة ليون، شرقي فرنسا، في حين أن “سجله الثقيل يجب أن يبعده عن مثل هذه المسؤولية”.
وأضافت الرسالة أن اللواء الريسي “مسؤول بشكل مباشر عن أجهزة الشرطة في بلاده التي تعمل بإفلات شبه كامل من العقاب” واتهمه النواب بالقيام بـ “دور مركزي في الاعتقال التعسفي والانتهاكات التي عانى منها العديد من نشطاء حقوق الإنسان”.
والأسبوع الماضي، قدمت منظمة “مركز الخليج لحقوق الإنسان” المتخذة من لبنان مقرًا لها، شكوى لدى محكمة في باريس ضد الريسي بتهمة “تعذيب” مواطنه المعارض أحمد منصور المعتقل بالحبس الانفرادي منذ 4 أعوام.
وقالت المنظمة إن منصور يحتجز في أبو ظبي “في ظروف شبيهة بما ساد في القرون الوسطى، وترقى إلى التعذيب”.
كذلك كشفت صحيفة تلغراف البريطانية، عن وثائق مسربة، جاء فيها أن الريسي متهم بالإشراف على تعذيب الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، والذي ألقي القبض عليه بمطار دبي في مايو/أيار 2018 بشبهة التجسس لصالح المخابرات البريطانية الخارجية، قبل أن يفرج عنه بعد أشهر بعفو رئاسي العام نفسه.
اضف تعليقا