في تطور جديد يعمق من أزمة سد النهضة الإثيوبي، أعلن مجلس الأمن الدولي، الخميس، أنه لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد “النهضة”، باعتباره “خارج نطاق” المجلس.
وفي كلمة له بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن، خلال يوليو/تموز الجاري، قال مندوب فرنسا الأممي، نيكولا دي ريفيير: “يعقد المجلس الخميس المقبل، جلسة بشأن سد النهضة، وربما يشارك فيها بعض وزراء الخارجية إضافة إلى الدول الثلاث”.
وأضاف بخصوص الملء الثاني للسد: “مجلس الأمن لن يكون بإمكانه حل هذا الموضوع”، مؤكدًا أن “هذا الملف هو بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى هذه الدول الثلاث أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه”.
وأردف: “بصراحة لا أعتقد أن مجلس الأمن لديه الخبرة اللوجستية لكي يقرر كم حجم المياه التي ينبغي أن تذهب إلى مصر أو السودان (..) هذا الأمر يخرج عن نطاق مجلس الأمن وقدرته”.
وأضاف أن “ما يستطيع مجلس الأمن أن يفعله إزاء سد النهضة هو دعوة الدول الثلاث إلى طاولة المجلس للتعبير عن قلقهم ،وطبعا بعض من هذه المخاوف لها مشروعيتها”.
وزاد: “ثم سيقوم المجلس بعد ذلك بتشجيع الأطراف على العودة إلى طاولة التفاوض فيما بينها للوصول إلى حل (..) أعتقد أن مجلس الأمن لا يمكنه فعل شيء أكثر من ذلك”.
وتعقد مصر الأمل على مجلس الأمن في إلزام إثيوبيا باتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد، حيث صرح وزير خارجية مصر سامح شكري، السبت، بإجراء اتصالات لعقد جلسة لمجلس الأمن حول الموضوع.
اضف تعليقا