يصوت مجلس النواب المصري في جلسته المقررة يوم الاثنين المقبل، بشكل نهائي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972، بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، والذي يهدف إلى فصل أي موظف في الجهاز الإداري للدولة يثبت انتماؤه إلى جماعة “الإخوان المسلمين”.

وهو ما يخالف صريح الدستور والقانون الذي نص على “عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر”.

ويعد التعديل استكمالًا لخطة حكومة الانقلاب العسكري للتنكيل بالإخوان وامتداداتهم في المجتمع المصري، من خلال تقنين وشرعنة فصل آلاف الموظفين، بدعوى انتمائهم للإخوان.

ويبدو القانون مقدمة لفصل آلاف الموظفين الذين يبدون آراءً مناهضة لتوجهات الانقلاب، سواء في أماكن عملهم في الوزارات والهيئات الحكومية، أو عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث سابقاً في قطاعات أبرزها التعليم والبنوك والبترول والجامعات، ودواوين الوزارات الخدمية، خلال العامين الماضيين.