أعلنت حركة النهضة التونسية، أكبر أحزاب البرلمان، أن وزارة الداخلية وضعت القيادي البارز في الحركة والوزير السابق، أنور معروف، تحت الإقامة الجبرية “من دون تعليل الأسباب”.
ورفضت الحركة في بيانها، الجمعة، وضع معروف وقضاة ونشطاء وسياسيين تحت الإقامة الجبرية، معتبرة أن هذا الإجراء “غير قانوني”.
وأردفت أنه “تم إعلام الدكتور أنور معروف الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة -من قبل عناصر أمنية- أنه تم وضعه تحت الإقامة الجبرية، من دون مدّه بنسخة مكتوبة من قرار معلّل وصادر عن وزير الداخلية”.
كما أعلنت حركة النهضة عن “توجيهها مكتبها القانوني للطعن أمام المحكمة الإدارية في هذا القرار، باعتباره قرارًا تعسفيًا لم يحترم الإجراءات القانونية”.
وكان المتحدث باسم النيابة العامة في تونس، محسن الدالي، قد صرح أن النيابة اتخذت قرارات بمنع السفر في حق عدد من المسؤولين بالحكومة السابقة، موضحًا أن قائمة المسؤولين المعنيين بمنع السفر سيتم إصدارها لاحقًا.
وادعى الدالي أن القرارات المتعلقة بالإقامة الجبرية قرارات إدارية تتخذها وزارة الداخلية، وفق قانون الطوارئ.
وقبل نحو أسبوعين، جمد الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.
اضف تعليقا