اشترطت حركة نداء تونس، الجمعة، فتح ملفات الأمن الوطني والحفاظ على الصدق مع الجمهور كشرط لتأييدها لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأكد نداء تونس أن دعمه للإجراءات الاستثنائية ليس مطلقًا، مشيرًا إلى أنها تتطلب التزامًا باحترام القانون والحقوق الفردية والعامة. وطالب الحزب بفتح جميع ملفات الأمن الوطني، بدءاً بالأجهزة السرية لحركة النهضة، والاغتيالات السياسية، وشبكات التهريب، والتمويل المشبوه، والجرائم الإرهابية التي راح ضحيتها رجال أمن وعسكريين ومواطنين أبرياء.
كما دعا الحزب السياسي إلى فتح ملفات فساد قضائي وحكومي ومالي، ومراجعة آلية التعيين في المناصب العليا بالدولة، وضمان المساءلة. وشدد الحزب على ضرورة إجراء تدقيق شامل للمالية العامة ومعاملات البنك المركزي والمؤسسات العامة الممولة من الدولة والممتلكات المصادرة والممتلكات الخاصة والعامة.
وسلط نداء تونس الضوء على الحاجة إلى تغيير النظام الانتخابي إلى آلية عادلة ونزيهة وشفافة من شأنها خلق فرص متكافئة للجميع لتمكين النخبة الحقيقية التي يمكن أن تحدث التغيير في المجتمع.
اضف تعليقا