أرسل المجلس الأعلى للدولة الليبي خطابًا إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش، الأحد، حذر فيه من من خطورة انفراد مجلس النواب بوضع قانون للانتخابات في البلاد.
ووفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس، فقد دعا المجلس البعثة الأممية إلى “تذكير مجلس النواب بخطورة الإخلال باتفاق الصخيرات (موقع عام 2015) والانفراد بوضع قانون الانتخابات الذي يتطلب الاتفاق بين الطرفين”.
وأشار المجلس إلى “المادة 23 من الاتفاق السياسي التي نصت على تشكيل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لجنة مشتركة مهمتها اقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات لاستكمال المرحلة الانتقالية”.
وينص الاتفاق السياسي الليبي على أن “يتولى مجلس الدولة خلال فترة أقصاها 21 يومًا من تاريخ عرض مشاريع القوانين عليه، إبداء الرأي للحكومة، قبل إحالتها لمجلس النواب، الذي يحق له قبولها أو رفضها”.
ويحاول عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والذي يُعتبر الممثل السياسي لحفتر والناطق باسمه في المحافل الدولية، إقصاء مجلس الدولة الليبي، الذي هو الغرفة الثانية من البرلمان. وذلك لكي يستطيع تمرير مشاريع القوانين والقرارات التي تخدم حفتر وميليشياته.
حيث شكل صالح لجنة برلمانية لبحث قانون الانتخابات في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، والمبعوث الأممي يان كوبيتش. لكن تم تهميش رئيس مجلس الدولة الليبي، خالد المشري، بشكل تام.
اضف تعليقا