قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إنّ بيان وفد دولة الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، والذي أشار إلى إحرازها تقدمًا كبيرًا في مجال تحسين وتوسيع اللوائح المنظمة للعمل، وحماية العمال، يخالف الحقيقة ويتجاهل الأوضاع السيئة والمهينة للعمال.

وأوضح المرصد في بيان له، الإثنين، أنه «بالرغم من تأكيد وفد الإمارات أمام المجلس الأممي التزام دولته بحماية حقوق العمال وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من إقامتهم في الدولة، إلا أنّ مؤشرات حقوق العمال والعبودية الحديثة المعروفة عالميًا تصنف الإمارات بشكل سلبي».

وطالب السلطات الإماراتية بضرورة تبني استراتيجية إصلاحية وسياسات فعالة لحماية حقوق العمال.

وانتقد نظام الكفالة المقيد، والذي يتعرّض العمالُ بموجبه للاستغلال والمعاملة السيئة من قِبَل صاحب العمل، مستنكرًا تدني أجور العمال مقابل غلاء المعيشة، وسوء أوضاع مساكن العمال.

وأوضح المرصد الحقوقي أن السلطات الإماراتية تتعامل مع العمال الأجانب بموجب نظام رعاية التأشيرات الإماراتية (الكفالة)، وفيه تكون حالة تأشيرة الموظف المغترب مرهونة بصاحب العمل (الكفيل)، ما يعني أنّه لا يستطيع دخول الدولة أو مغادرتها أو التبديل بين أصحاب العمل دون إذنه، ويتسبب هذا في زيادة نسبة الاستغلال والمعاملة المسيئة التي يتعرض لها العمال، وصولاً إلى حجز جوازات سفرهم من قبل الكفيل.

وبين الأورومتوسطي أنّ نظام الكفالة يتسبب أيضًا بحرمان العمال من حقهم في التقدم بشكاوى ضد صاحب العمل الذي يسيء معاملتهم، إضافة إلى تعرضهم لتهديدات بالطرد والترحيل في حال أقدموا على هذه الخطوة، واعتبر أنّ هذا النظام يمثل «شكلًا من أشكال العبودية».

وأشار إلى أن عائلات 26 شخصًا من العاملين في مجال البناء منذ 3 إلى 4 أعوام في إمارة دبي، وهم من ولاية راجستان في الهند، قدموا شكوى إلى سلطات الولاية في بداية شهر أكتوبر الحالي، قالوا فيها إنّ أبناءهم يتعرضون للمعاملة القاسية والمهينة في شركات البناء الإماراتية التي يعملون فيها.

وتابع «في حال تقدم العامل أو العاملة ممن يتم استغلالهم أو إساءة معاملتهم بشكوى إلى السلطات أو وكالات التوظيف، فإنهم يتعرضون غالبًا لمزيد من الإيذاء، وأحيانًا للسجن».

وأكّدت العائلات أن أبناءها يعيشون على قارعة الطريق منذ أكثر من 20 يومًا دون أموال؛ بسبب خلافهم مع صاحب العمل، واعتراضهم على شروط شركة البناء التي تجبرهم على العمل لمدة 16 ساعة يوميًا، والعيش في مبانٍ متهالكة. ولفتت العائلات إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى الشرطة المحلية والسفارة الهندية في دبي، ولكن دون جدوى.