أصدرت منظمة العفو الدولية، بيانًا، الخميس، دعت فيه الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إنهاء استخدام حظر السفر “التعسفي”، واحترام حق التونسيين في حرية التنقل.
وقالت المنظمة: “نحث الرئيس سعيّد والسلطات المعنية، على إنهاء استخدام حظر السفر التعسفي، واحترام حرية التنقل على النحو المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”.
وأضافت أن “سعيّد في الشهر الأول منذ توليه سلطات استثنائية، قد استخدم على نطاق واسع حظر السفر التعسفي في تونس خارج الأطر القضائية”، داعية إياه إلى “احترام حق التونسيين في حرية التنقل”.
وكشفت المنظمة أنها “وثقت حالات ما لا يقل عن 50 شخصًا، من بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة، وموظفي الخدمة المدنية، ورجال أعمال وأحد البرلمانيين، منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي دون أي إذن قضائي، أو أمر مكتوب، أو إبداء الأسباب، أو إطار زمني للحظر”، مرجحة أن يكون العدد الإجمالي، للذين يواجهون حظر السفر منذ 25 يوليو/تموز، “أكبر بكثير”.
وكانت الرئاسة التونسية قد أصدرت بيانًا، في 23 أغسطس/آب الجاري، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.
اضف تعليقا