أصدر حزب التيار الديمقراطي في تونس بيانًا، اليوم السبت، أعرب فيه عن قلقه من تجميع السلطات بيد الرئيس قيس سعيد، دون أفق زمني واضح.
وجاء في البيان أن على الرئيس “تعيين رئيس حكومة مع الحرص على الكفاءة ونظافة اليد، وبالإفصاح عن برنامج واضح وعاجل لمجابهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والشروع في الإصلاحات الضرورية”.
كما عبر الحزب عن “قلقه المتنامي من تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية دون أفق زمني واضح وما صاحبها من إجراءات تعسفية تمس الحقوق والحريات وتغذي الفرقة”.
وأكد الحزب قلقه “مما صاحب إجراءات الرئيس من “ضبابية سياسية ودعوات لا مسؤولة لتعليق الدستور وتأخر غير مبرر في تعيين الحكومة وسد الشغور في عديد الوزارات”.
كما دعا حزب التيار الديمقراطي الرئيس إلى “تقديم ضمانات جدية لحماية الحقوق والحريات وتحديد سقف الإجراءات الاستثنائية المتخذة أو المزمع اتخاذها، والحرص على احترامها للحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون”.
وكانت الرئاسة التونسية قد أصدرت بيانًا، في 23 أغسطس/آب الجاري، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.
اضف تعليقا