يشهد شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة التونسية، تعزيزات أمنية لافتة تزامنًا مع وقفة احتجاجية دعا إليها نشطاء وسياسيون ونواب بالبرلمان ضد التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، وفقًا لقناة «فرانس24»، مشيرة إلى أن الولايات التونسية كافة ستنظم وقفات احتجاجية تدعو إلى «التمسك بالديمقراطية أسلوبًا في تدبير الشأن العام».

وهذه المرة الأولى منذ 26 يوليو الماضي التي تجري فيها الدعوة للنزول إلى الشارع من قبل الرافضين للتدابير الاستثنائية، وتأتي هذه الدعوة فيما يترقب التونسيون إعلان الرئيس قيس سعيّد عن اسم رئيس الحكومة الجديد وعناوين المرحلة القادمة.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمرًا رئاسيًا قضى بتمديد العمل حتى إشعار آخر بقرار تعليق أعمال البرلمان، الذي كان قد أصدره في 25 يوليو وجمد بموجبه لمدة 30 يومًا عمل السلطة التشريعية.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت الماضي، خلال جولة له في تونس العاصمة، أن تشكيل الحكومة سيتم في أقرب الآجال، متحدثًا من جهة ثانية عن إمكان إدخال تعديلات على دستور البلاد، وقال سعيد لـ«التلفزة الوطنية» بعد جولة له في شارع الحبيب بورقيبة، إن الحكومة ستشكل «في أقرب الأوقات» بعد اختيار الأشخاص الذين «لا تشوبهم شائبة»، من دون أن يحدد موعدًا لذلك، وفق وكالة «فرانس برس»، وأضاف: «سنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها».

وتطرق سعيد إلى دستور العام 2014، قائلًا: «أحترم الدستور، لكن يمكن إدخال تعديلات على النص»، معتبرًا أن «الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور»، وأردف: «الدساتير ليست أبدية، ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي؛ لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته».