بعد تأجيل دام لمدة عام تقريباً بسبب جائحة كورونا، يفتح المعرض العالمي الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط، إكسبو دبي 2020، أبوابه أمام المشاركين 200 دولة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

على مدار الأعوام الثمانية الماضية، بعد اختيار دبي لتكون مكان المعرض في 2020 خلال معرض اكسبو ميلانو في 2015، بذلت الإمارات العربية جهوداً ضخمة لتحويل مكان المعرض الحالي من صحراء قاحلة إلى مكان ملائم لاستقبال الضيوف من كافة أنحاء العالم، وفي سبيل ذلك أنفقت المليارات على أمل استعادتها خلال الحدث الضخم.

بالرغم من ضمانها تحقيق النجاح المرجو، العديد من العقبات وقفت أمام المعرض حتى قبل أن يفتح أبوابه، أبرزها جائحة كورونا التي تسببت في تأجيله لأكثر من عام، فضلاً عن الانتقادات الدولية المتزايدة بسبب سجل النظام الإماراتي السيء ضد حقوق الإنسان.

أنفقت الإمارات نحو 6.8 مليار دولار لتجهيز المعرض والاستعداد لاستقبال المشاركين والعارضين، ومع الأزمة الاقتصادية التي هزت العالم كله سيصبح الاقتصاد الإماراتي في مأزق إن لم يستعيد هذه النفقات خلال معرض التجارة العالمي، ومع قيود كوفيد-١٩ المستمرة، من الصعب تحقيق الأهداف الاقتصادية المأمولة بسبب إحجام الكثيرين عن السفر، أو القيود المفروضة على السفر إذ يتعين على جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا تلقيح ضد فيروس كورونا أو اختبار سلبي للدخول.

قبل الوباء، توقعت شركة الاستشارات EY أن يساهم المعرض على مدار ستة أشهر بنسبة 1.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، لكن مع استمرار الوباء، يشكك الكثيرون في إمكانية الوصول إلى هذه النسبة.

في تصريحات صحفية، قال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، إن استمرار فرض القيود أمام السفر إلى الخارج يعني أن التعزيز الاقتصادي من المرجح ألا يرقى إلى مستوى التوقعات.

وقال متحدث باسم الشركة إن عدد التذاكر المباعة حتى الآن لم يحقق الأرباح المطلوبة، ومع ذلك قالت إدارة المعرض إنها “مسرورة” بالمبيعات حتى الآن.

من ناحية أخرى، تتوالى الانتقادات الحقوقية الموجهة للمعرض والقائمين عليه، حيث حث البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي الدول الأعضاء والشركات على مقاطعة معرض إكسبو للتعبير عن رفضهم لسجل الإمارات لحقوق الإنسان.

وقال أعضاء البرلمان إن “القمع المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والمعلمين الذين يتحدثون عن قضايا سياسية وحقوقية في الإمارات العربية المتحدة والممارسات غير الإنسانية التي تطال العمال المهاجرين” تعد من أبرز الأسباب التي يجب بسببها مقاطعة المعرض.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا