العدسة _ باسم رابع
لا شيء في مصر يمكن أن تجزم بصحته، خصوصًا إن كان هذا الشيء تصريحًا صادرًا عن مسؤول بالحكومة، فحينها كل الاحتمالات واردة؛ صدق التصريح، كذبه، تأويله على غير معناه، نفيه وهكذا…”.
وسيرًا على تلك النظرية، فإنَّ المعلومة الحقيقية عن “مرض” رئيس الوزراء شريف إسماعيل باتت أمرًا غامضًا، بين ملامح وجه تؤكّد مرضه وإصابته بإعياء شديد، وربما بالمرض الخبيث كما يقال، وبين تصريحات رسمية تنفي هذا المرض وتؤكّد أن صحة رئيس الحكومة في أفضل حال.
وتزامنًا مع الحديث عن صحة رئيس الوزراء، فإن شائعات أخرى لا تتوقف، عن احتمالات إقالته من منصبه، واختيار رئيس وزراء جديد، يواصل قيادة الحكومة الحالية، أو يقوم بتغييرها من جديد.
شخصيات مختلفة، وأسماء كثيرة تطرح في ساحات الفضاء الإلكتروني، عن ترشحها لمنصب رئيس حكومة السيسي الجديد، بينها أسماء عسكرية، وأخرى اقتصادية، وثالثة تكنوقراط.
فهل حقًّا ينوي السيسي تغيير شريف إسماعيل؟ ومتى سيتخذ هذا القرار؟ ومن سيخلف شريف إسماعيل في مجلس الوزراء؟ ولما تتعمد الدولة إخفاء المعلومة، وتلبيسها بكثير من الجدل واللغط؟
شريف إسماعيل
إقالة “إسماعيل” اقتربت
الأمر المؤكّد وفقًا لمراقبين أن إقالة “شريف إسماعيل” باتت أمرًا واردًا للغاية؛ خصوصًا في ظل تمهيد الإعلام المؤيد للسلطة لهذا الأمر، وحديثهم عن الشخصيات المحتملة لخلافة إسماعيل.
مرض إسماعيل بالسرطان وسفره المتكرر سرًّا خارج البلاد للعلاج، باتَا سببين رئيسيين في التفكير في تغييره؛ حيث كشف الإعلامي المقرب من السلطة عمرو أديب، حقيقة مرض رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مؤكدًا: “فعلًا عنده مرض، ولكن لن يمنعه من أداء عمله”.
وأضاف في برنامج “كل يوم”، عبر قناة “ON E”: “رئيس الوزراء مريض وأغلبنا عندنا مرض، المرض اللي عنده لا يحول دون ممارسة عمله”، مؤكدًا أن السيسي راضٍ عن أداء شريف إسماعيل الفترة الماضية، لافتًا إلى أن هناك شخصية قوية وناجحة سيتم تعيينها بدلًا منه.
وعلى خطى “عمرو أديب” سارت أغلب الفضائيات المقربة للسلطة والمواقع الإخبارية والصحف؛ حيث باتت جميعها تمهّد لإقالةٍ وشيكةٍ لشريف إسماعيل.
السيسي
بعد الرئاسة أم قبلها؟
وبينما تتحدث كافة وسائل الإعلام القريبة من السلطة عن احتمالية إقالة إسماعيل في وقت قريب للغاية، يطرح البعض تساؤلات أخرى عن توقيت الإقالة بالتحديد؟ وهل يمكن أن يُقْدِم السيسي على خطوة “تغيير الحكومة” قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي اقتربت وأصبحت على الأبواب؟!
وفي هذا الإطار تنقسم رؤية المراقبين لوجهتي نظر؛ الأولى تتمثل في إقالة “إسماعيل” وتحميله مسؤولية القرارات الصادمة للمواطن خلال الفترة الماضية، خصوصًا مع تصاعد الغضب الشعبي ضد الحكومة.
وفي حال الإقدام على تلك الخطوة فيمكن للسيسي أن يبدأ في التمهيد للمواطن بأن الفترة المقبلة ستكون مختلفة وستشهد إصلاحات واسعة، وذلك بالتزامن مع حملته الانتخابية التي يروّج لها مؤيدون له تحت شعار “عشان تبنيها” بهدف دعمه للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
الثانية تقول إن “السيسي” سينتظر على تغيير الحكومة حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية لعدم إرباك المشهد في مصر، وأنه في حال اضطر للتغيير من أجل ظروف “شريف إسماعيل” الصحية، فيمكن له أن يقوم بتغيير رئيس الحكومة فقط، وتستمر نفس الحكومة في أداء مهامها.
اللواء “محمد العصار”
اللواء “محمد عرفان”
الدكتور “محمد شاكر”
المرشحون لخلافة إسماعيل
“مدني أو عسكري”، “تكنوقراط أم سياسي”، “من داخل الحكومة الحالية أم من خارجها” تساؤلات مختلفة تطرح نفسها عند الحديث عن خليفة “شريف إسماعيل” خصوصًا وأنّ أسماء عدة لمعت في سماء الفضائيات خلال الأيام الفائتة.
في حال قرر السيسي أن يأتي برئيس حكومة بخلفية عسكرية فإنّ الأسماء المطروحة تنحصر في “اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، واللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية”.
و”عرفان” بدأت وسائل الإعلام مؤخرًا في تلميعه، بعد ما أسموه، نجاحات الرقابة الإدارية في الكشف عن عدد من المسئولين المتورطين في وقائع فساد.
في حال قرر السيسي اختيار رئيس وزراء مدني، فإنّ الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، بات هو الأقرب لخلافة شريف إسماعيل، وذلك وفقًا لمصادر مقربة من السلطة.
المصادر قالت إنَّ عددًا من التقارير الرقابية رُفِعت إلى السيسي وامتدحت شاكر، وزعمت أنّه حقق نجاحات مبهرة في قطاع الكهرباء بما يؤهله لإدارة برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي ستستكمله الحكومة في الفترة المقبلة.
اختيار شاكر سيسهل مهمة “صندوق” النقد؛ حيث إنه أحد المشرفين على تنفيذ البرنامج، وتلتزم وزارته نصيًّا بكافة الإملاءات والشروط الخاصة بصندوق النقد.
يذكر أنه وبإقالة “شريف إسماعيل” رئيس الحكومة وتعيين رئيس حكومة جديد تكون هذه هي الحكومة الخامسة التي يشهدها عهد السيسي عقب توليه السلطة في 8 يونيو 2014.
وتشكلت الحكومة الأولى برئاسة إبراهيم محلب، بعد تقديم استقالتها عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، لتأتى بعدها تعديلات مارس 2015، لتنتهي عملها فى 12 سبتمبر من نفس العام، ليؤدي شريف إسماعيل، اليمين رئيسًا للحكومة بعد الاستقالة بـ7 أيام، ويدخل عليها بعد ذلك تعديلات وزارية جديدة في مارس 2016، لتكون الحكومة الخامسة هي المرتقبة هذه الأيام.
اضف تعليقا