كشف وزير العدل بالإنابة في حكومة حركة طالبان عبد الحكيم شريعي، عزم حركته استبدال دستور أفغانستان بتشريعات تعود إلى العهد الملكي.
تصريحات شريعي جاءت خلال لقائه بالسفير الصيني في كابل وانغ يو، أمس الثلاثاء.
وحسب بيان نشرته وزارة العدل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن “الإمارة الإسلامية ستطبق القانون الدستوري للملك محمد ظاهر شاه لفترة مؤقتة، دون تطبيق أي محتوى يتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومبادئ الإمارة الإسلامية”.
وأوضح القيادي في الحركة التي بسطت سيطرتها على أفغانستان مؤخرًا أن “الحركة ستحترم القوانين والمعاهدات الدولية التي لا تتعارض مع الإسلام ومبادئها”، مؤكدًا أن الحركة تعتزم إقامة علاقات “طيبة وودية” مع العالم.
ويعود دستور عهد محمد ظاهر شاه لعام 1964، حيث تم إعادة العمل به خلال الحكومة المؤقتة في أعقاب سقوط نظام حركة طالبان في عام 2001.
يذكر أن الحركة، خلال فترة حكمها الأولى، ما بين 1996 و2001، لم يكن لديها دستور بالمعنى المتعارف عليه. وخلال تلك الفترة حكمت الحركة مستندة إلى مراسيم مستمدة من الشريعة الإسلامية، وفق رؤية طالبان.
اضف تعليقا