أصدر مجلس الوزراء السوداني، أمس الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، للتواصل مع العسكريين في مجلس السيادة للتوافق حول “حلول عملية” لقضية شرقي البلاد.

وقال المجلس إنه “تداول حول قضية شرق البلاد وإغلاق الميناء والطريق القومي الرابط بين ولاية البحر الأحمر وبقية الولايات” من جانب مجلس قبلي.

وأكد المجلس على “عدالة قضية الشرق وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لمواطني شرق البلاد”، لكنه حذر ونبه “إلى ما يترتب على إغلاق الميناء وإقفال الطرق من آثار وانعكاسات على البلاد”.

ومنذ 17 سبتمبر/أيلول الماضي، يغلق “المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة” كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان.

ويحتج المجلس على تهميش تنموي تعاني منه المناطق الشرقية، ويستخدم أوراق الضغط -مثل غلق الموانئ- للضغط على حكومة الخرطوم لحل مشكلاته.