أصدرت الرئاسة التونسية بيانًا أعلنت فيه إنهاء مهام منجي ثامر، والي قابس، الواقعة جنوب شرق البلاد.

وقالت الرئاسة، إن “الرئيس قيس سعيّد أصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بإنهاء تكليف السيد منجي ثامر، بمهام وال بولاية قابس ابتداء من يوم 8 أكتوبر (تشرين أول)”.

ولم تذكر الرئاسة التونسية أي أسباب لهذا القرار.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.