وجه المجلس الأعلى للدولة الليبي، الثلاثاء، بيانًا للمفوضية العليا للانتخابات في البلاد، طالبها فيه بعدم العمل بالقوانين التي أصدرها البرلمان، بشأن الانتخابات القادمة.

ونشر المكتب الإعلامي للمجلس البيان على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، غداة تسلم المفوضية “قانون انتخاب البرلمان”.

وقال البيان: “نطالب بإيقاف العمل بالقوانين (..) إلى حين توافق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب”.

كما حمل المجلس، مفوضية الانتخابات “المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية في حال اتخاذ أي إجراء يتجاوب مع القوانين (التي أقرها مجلس النواب بشكل منفرد)”.

وحسب خارطة الطريق، التي ترعاها الأمم المتحدة، فإنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 

إلا أن مجرم الحرب الليبي، خليفة حفتر، والأعضاء الداعمين له داخل مجلس النواب، ما زالوا يتصرفون بمعزل عن الحكومة الشرعية ويتمردون على القانون والاتفاقات الليبية.