شهدت تونس العاصمة تظاهرات تطالب الرئيس، قيس سعيد، باحترام حرية التعبير والرأي، ورفع القيود عنها.
جاء ذلك، الأربعاء، على خلفية محاكمة الناشط الطلابي عثمان العريضي، حيث أوقف على خلفية المشاركة في مظاهرة منذ نحو أسبوعين.
وقال العريضي: “تم إيقافي على خلفية مشاركتي في مظاهرة منذ نحو أسبوعين، وجاء ذلك بسبب تهم كيدية”.
وأردف: “ثبت لاحقًا لدى عرضي على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، بتهمة الاعتداء ومحاولة طعن أحد عناصر الأمن، بأنها غير صحيحة”.
وأضاف: “رسالتي رفقة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية اليوم محورها ضرورة احترام حق حرية التعبير والرأي لكل تونسي، لا يجب أن توضع قيود على هذه الحقوق بسبب مخالفتنا الرأي”.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.
وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.
اضف تعليقا