في اجتماع اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول، ناقش الأعضاء حالة حقوق الإنسان المقلقة والقمع المستمر للمجتمع المدني في مصر بمشاركة شقيقة المدافع المصري البارز عن حقوق الإنسان المعتقل علاء عبد الفتاح -السيدة منى سيف، ووالدا الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل في مصر نتيجة التعذيب أوائل 2016.
تحدث الضيوف عن الحالة المزرية التي وصلت إليها حقوق الإنسان في مصر، فيما كرر الأعضاء تعبيرهم عن قلقهم بشأن الظروف المروعة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان المعتقلين في البلاد، كما أكدوا أن انتشار الإفلات من العقاب للمسؤولين المصريين المتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة للحريات الأساسية مصدر كبير للقلق يستلزم وقفة.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إنهم يشعرون بخيبة أمل عميقة بسبب الإخفاق الواضح للاتحاد الأوروبي في التعامل مع السلطات المصرية لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، وأعربوا عن أسفهم للخيار الذي اتخذته العديد من دول الاتحاد الأوروبي لمتابعة العلاقات مع نظام السيسي على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية رغم السجل السيء الذي يمتلكه هذا النظام.
حضر الجلسة ممثلون عن منظمات حقوقية بارزة مثل المفوضية المصرية للحقوق والحريات ولجنة العدل، المعنيتان بتوثيق أوضاع السجون المصرية السيئة والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في مصر، والذين طالب البرلمان الأوروبي الإفراج عنهم وعلى رأسهم: باتريك زكي ورامي شعث ومحمد الباقر وإبراهيم متولي.
وضع حد لتجارة الأسلحة
في خضم حملة القمع المكثفة التي يشنها النظام المصري ضد المعارضين والنشطاء، حث أعضاء البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي على متابعة قرار البرلمان بوقف جميع صادرات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر والتي يمكن أن تسهل هجمات النظام على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني.
كما شدد آخرون على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يضع معايير واضحة تضمن احترام حقوق الإنسان مقابل استمرار شراكته مع السلطات المصرية قبل أن تبدأ أي محادثات حول حقبة جديدة للعلاقات الثنائية.
كما أعرب بعض الأعضاء عن أسفهم لافتقار السلطات المصرية إلى الإرادة السياسية لتقديم الدعم، واتباع الأساليب الغامضة في مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان الموثقة، بما في ذلك مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016.
ودعوا جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى الضغط بشكل مشترك على حكومة البلاد لضمان حصول المشتبه بهم الأربعة الرئيسيين المزعومين في قضية ريجيني على محاكمة في إيطاليا.
وفي نهاية الجلسة دعا الأعضاء إلى طرح قرار عاجل بشأن أوضاع حقوق الإنسان وحالة السجون في مصر خلال الجلسة العامة القادمة لستراسبورغ
يُذكر أنه في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنى البرلمان الأوروبي قراراً بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لا سيما قضية نشطاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وشدد نص القرار على أن عمليات الاعتقال والاحتجاز المستمرة في البلاد هي جزء من نمط أوسع من تخويف المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان، والتي تفاقمت بسبب القيود المتزايدة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، كما طالب السلطات المصرية وقوى الأمن بوقف كل هذه الممارسات القمعية والدموية.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا