سلطت صحيفة “لوموند” الفرنسية الضوء على وزير الداخلية الإماراتي السابق أحمد ناصر الرئيسي المتهم بدعم ممارسة التعذيب في بلاده، والذي قد يتولى رئاسة منظمة الشرطة الدولية “إنتربول” في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتساءلت الصحيفة الفرنسية: هل سيصبح على رأس إنتربول شخص متهم بالتعذيب؟ في إشارة إلى أحمد ناصر الريسي الملاحق في فرنسا بقضايا تعذيب، وهو يعتبر من أوفر المرشحين حظا لرئاسة المنظمة الدولية خلال الجمعية العامة التي ستعقد من 23 الى 25 من هذا الشهر في مدينة إسطنبول.

وأوضحت أن فرنسا تشهد حملة يشنها العديد من الجمعيات والمحامين والشخصيات العامة ضد احتمال ترشح الرنتيسي لمنصب المنظمة التي كما هو معروف يقع مقرها بمدينة “ليون” الفرنسية.

وتؤكد اليومية الفرنسية أن وزير الداخلية الإماراتي السابق أشرف على قمع وممارسة التعذيب ضد العارضين، فهل يمكنه أن يرأس المؤسسة المكلفة بجعل العالم مكانًا أكثر أمانًا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان؟

ونقلت عن هوبير جوليان لافيريير: إنه أمر لا يطاق ولا يمكن تصوره، مشيرة إلى أن هذا عضو البرلمان هذا نظم مؤتمرا يوم الجمعة 1 أكتوبر/ تشرين أول الماضي في ليون، ضد هذا الترشيح وإعلان الإجراءات القانونية التي من المحتمل أن تؤدي إلى إصدار نشرة حمراء، مذكرة من الإنتربول، تطلب القبض على شخص مطلوب من قبل العدالة. 

وعُقد الاجتماع بالقرب من مقر الأمانة العامة للإنتربول العالمية في ليون، بحضور مواطنين بريطانيين، أدلا بشهادتهما بشأن اعتقالهما التعسفي في الإمارات وأعقب ذلك تعرضهما لسوء المعاملة.

وأعلن محاميهما، رودني ديكسون أنه تقدم بشكوى ضد المسئول الإماراتي الخميس 30 سبتمبر/ أيلول، في باريس، أمام المحكمة المتخصصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، مطالبا بإلقاء القبض على المسؤول في عندما تطأ قدماه فرنسا. 

واستنكر المحامي الإنجليزي ترشح الريسي للمنصب قائلا “نحن نعيش في عالم نفاق، نحن بصدد وضع رجل متهم بالتعذيب على رأس منظمة دولية كبرى”.

 

“انتهاكات حقوق الإنسان”

 ونقلت الصحيفة عن علي عيسى أحمد مشجع كرة القدم القول: إنه عانى من نفس المصير، فبعد حضوره كأس آسيا عام 2019، تمت ملاحقته واعتقاله في دبي، بسبب قميص المنتخب القطري الذي كان يرتديه. 

وأكد علي عيسى أحمد، الذي بدا عليه الانفعال وهو يتحدث عما تعرض له خلال مؤتمر ليون: “لقد اضطررت للقول إنني أحدثت علامات التعذيب هذه بنفسي”.

وبينت “لوموند” أن هذه الشكوى المشتركة بين ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد تضاف إلى تلك التي قدمها المحامي ويليام بوردون في 7 يونيو/ حزيران في مكتب المدعي العام بباريس بتهمة “التعذيب والأعمال الوحشية”، فيما يتعلق بحالة أحمد منصور، الناشط المعتقل في الإمارات منذ مارس/ أذار 2017.

ويرغب المحامي الفرنسي ورئيس المنظمة غير الحكومية شيربا أن تسمح الولاية القضائية العالمية بفتح تحقيق ضد اللواء أحمد ناصر الرئيسي. 

ويقول “لا يمكن تصور أن الشخص الذي أيد وأشرف على انتهاكات حقوق الإنسان هذه أن يلعب دورًا في المنظمة يسهل مطاردة الجلادين في جميع أنحاء العالم. إذا تم انتخابه، فسيكون ذلك وصمة عار في تاريخ المؤسسات الدولية”.

كما أعربت سيلفي غيوم، عضو البرلمان الأوروبي الاشتراكي، الذي حضر اجتماع ليون، عن أمله في أن يتمكن البرلمان الأوروبي من إلغاء الإعفاءات الممنوحة لبعض الشخصيات البارزة من التأشيرة، من أجل ثني ترشيح الوزير الإماراتي.

 

ضغط إماراتي مكثف

وذكرت “لوموند” أنه مؤخرا أعلن عن ترشيح ثان لرئاسة المنظمة من قبل ممثل عن جمهورية التشيك.

ومن جهته وجه هوبير جوليان لافيير سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية جيرالد دارمانان، ثم إلى رئيس الجمهورية يطالبه بمعارضة فرنسا لترشيح الفريق أحمد ناصر الرئيسي. 

وجاء في الرسالة التي تم إرسالها في 16 يونيو/ حزيران إلى إيمانويل ماكرون، والتي وقعها خمسة وثلاثون برلمانيًا، أن “هذه المؤسسة المرموقة يجب أن يرأسها مسؤولون لا تتعرض نزاهتهم لأي انتقادات”، لكن بحسب الصحيفة هذه المساعي لا تزال دون إجابة. 

وقال نائب ليون: “مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى الإمارات تفسر بالتأكيد جزءًا كبيرًا من صمت السلطات الفرنسية”. كما أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يستجب للحملة الداعية لمنع الريسي من رئاسة إنتربول.

وبالنسبة لمؤدي الحملة، فإن ترشيح الوزير الإماراتي هو نتيجة ضغط مكثف، حيث يتم تمويل ميزانية إنتربول من خلال مساهمات من الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة. 

وأوضح أن الامارات متمسكة بهذا المنصب إلى حد أنها قررت زيادة تمويلها إلى 50 مليون يورو، على مدى خمس سنوات، ما جعلها تصبح ثاني أكبر دولة تساهم بتمويل ميزانية إنتربول عبر مؤسسة مقرها سويسرا.

ورغم أن منصب رئيس المنظمة فخري، وتبقى الإدارة التنفيذية تحت إشراف الأمين العام، لكن بالنسبة لمعارضي ترشيح الريسي فإن “صورة إنتربول معرضة للخطر”.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا