قالت جماعات حقوقية إن التعديلات التي أُدخلت على قوانين العمل الإماراتية، والمقرر تنفيذها بدءً من فبراير/شباط 2022، لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق العمال، بل هي استكمالاً لسلسلة الانتهاكات القمعية التي تُمارس ضد العمالة الأجنبية في الإمارات.

تم الترويج لتلك التعديلات على أنها أكبر تحديث لتنظيم سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن بفحصها من قبل الجماعات الحقوقية، اتضح أن هذه الدعاية مجرد خدعة تُضاف للمحاولات الإماراتية الوهمية للتغطية على جرائمهم ضد حقوق الإنسان.

وبحسب الخبراء والمحللين، فإن هذه التعديلات جاءت مفتقرة إلى بنود تسمح بالتشاور مع العمال وتتسم بغياب الحوار بين العمال وأرباب العمل والحكومة، وبدون هذه المعايير، لا يمكن اعتبار أن نظام الكفالة المعروف باسم نظام “العبودية الحديثة” قد تغير.

في تصريح له، قال شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات، إنه “يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تتعلم من تجارب جيرانها مثل قطر، حيث تم تطوير نظام علاقات تواصل حديثة يفكك نظام الكفالة للعبودية الحديثة ويعطي العمال صوتًا ووسائل لتسوية المظالم من خلال محاكم العمل العاملة التي تسمح للعمال بالانتصاف القانوني العادل”.

 

وفي بيان له، دعا الاتحاد الدولي لنقابات العمال الحكومة الإماراتية إلى:

1-    إنهاء نظام الكفالة (العبودية الحديثة).

2-   تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور بحيث تكون مناسبة للجميع

3-   إلغاء الحاجة إلى تصريح بموافقة صاحب العمل لمغادرة البلاد، وذلك من خلال السماح للعمال بالتعامل المباشر مع الحكومة في إلغاء تأشيرات إقامتهم.

4-   إدراج العمالة المنزلية في قانون العمل ويتطبق عليهم جميع الامتيازات والحقوق الممنوحة لبقية العمال في المجالات الأخرى.

5-   إنشاء محكمة عمل مختصة بالنظر في الشكاوى المرفوعة من العمال.

 

قال بورو “أدت استضافة الإمارات لمعرض دبي إكسبو 2020 إلى زيادة مخاطر العبودية الحديثة للحكومات والمنظمات الدولية والشركات التي لديها أجنحة وما يرتبط بها من أحداث في إكسبو. لن تفعل هذه التغييرات المقترحة في قانون العمل شيئًا للتخفيف من المخاطر التي تتعرض لها الحكومة والشركات”.

وأضاف “يجب أن تتوافق قوانين وممارسات حقوق العمال في الإمارات العربية المتحدة مع معايير العمل المتبعة في منظمة العمل الدولية”.

وتابع “بدون حوار اجتماعي فإن الإمارات العربية المتحدة ليست جادة في هذه الإصلاحات… هذه القوانين لا تفعل شيئًا لإنهاء رسوم استمارات التوظيف، والعبودية التي تنتج عن موافقة العمال على أي شروط عمل من أجل تسديد ديونهم، وكذلك عدم قدرتهم على التظلم عند عدم دفع الأجور…. كذلك يتم استبعاد العمالة المنزلية من قانون العمل، بما يتعارض مع المعايير الدولية… إن المحاكم العمالية التي لا تنفذ أو تحل القضايا بل تترك العمال غير قادرين على التماس العدالة أو الحصول على الانتصاف القانوني”.

وأكد أنه “سيكون التصديق على بروتوكول 2014 لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري (C029) خطوة مهمة لإظهار التزام الإمارات بالإصلاح”.

يُذكر أن مؤشر الحقوق العالمي السنوي للاتحاد الدولي لنقابات العمال صنف الإمارات على أنها “لا تضمن حقوق العمال” منذ عام 2014، وتمارس ضدهم انتهاكات شتى من بينها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

１- تم اعتقال وترحيل 700 عامل مهاجر من إفريقيا في يونيو/حزيران 2021، وحُرموا من الحصول على الدعم القانوني أو الطبي.

２- أشار 50٪ من عمال البناء الذين شملهم الاستطلاع في دبي إلى أنهم لم يتلقوا أجورهم في الوقت المحدد ولم يدفع لهم أجور العمل الإضافي التي تتناسب مع حجم الجهد الذي بذلوه.

３- عدم القدرة على تغيير الوظائف، والتمييز في الأجور على أساس الجنسية، مع جني غرامات مرتفعة من العمال في حال اكتشاف أي مخالفة.

 

تعليقاً على ذلك قال بورو “لا يمكن إنهاء حملات ترهيب العمال في الإمارات العربية المتحدة إلا من خلال أن يكون للعمال صوت في مكان العمل وصوت في تشكيل إصلاحات قانون العمل. إن السماح للعمال بتوثيق الحالات بشكل جماعي والوصول إلى ممثلي العمال، إلى جانب حل النزاعات، هو أساس أي برنامج إصلاحي…. لقد حان الوقت لدولة الإمارات العربية المتحدة كي تكون جادة بشأن تحديث قوانين العمل الخاصة بها والانخراط في حوار اجتماعي، بدلاً من تكريس ممارسات العصور الوسطى في قوانينها لعام 2022”.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا