نشرت الجريدة الرسمية في تونس أوامر رئاسية بإقالة 15 دبلوماسيًا في 12 بلدًا، دون إبداء أي أسباب لهذا القرار.
ووفق ما تم نشره في الجريدة، أمس الأربعاء، فإن قرارات الإعفاء شملت سفراء وقناصل ومفوضين، بكل من برلين، وبريتوريا، وأنقرة، وبكين، وواغادوغو، وأبوجا، بالإضافة إلى قناصل ومفوضين، في أبيدجان، ووارسو، وروما وباليرمو، فضلًا عن غرونوبل وليون، ومونتريال، وبرازيليا.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد الرئيس، قيس سعيد، البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.
وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز “حتى إشعار آخر”.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.
اضف تعليقا