ادعى رئيس الوزراء السوداني العائد إلى منصبه بعد اتفاق مع الجيش، عبد الله حمدوك، أنه لا مصلحة له في الاتفاق.
تصريحات حمدوك جاءت، أمس الأحد، خلال لقائه بعدد من أعضاء “لجان المقاومة” بالعاصمة الخرطوم والولايات، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وأكد المسؤول السوداني على عدم وجود مصلحة شخصية له من التوقيع على الاتفاق السياسي وإنما مصلحة الوطن.
وأضاف: “هذا الاتفاق لو مشينا فيه بجدية وصرامة له القدرة على فتح الطريق للتحول الديمقراطي”.
كما زعم حمدوك أنه وقع الاتفاق لعدة أسباب منها “حقن دماء الشباب والشابات، والمحافظة على المكتسبات خلال العامين الماضيين من العودة للمجتمع الدولي والإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق السلام، فضلًا عن استئناف مسار التحول الديمقراطي”.
ومنذ نحو 9 أيام، وقع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء المنقلب عليه، عبد الله حمدوك، اتفاقًا يقضي برجوع الأخير إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى، كما تضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والتعهد بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وعارضت قوى سياسية عديدة في السودان اتفاق البرهان وحمدوك، منها قوى “إعلان الحرية والتغيير”.
ويعاني السودان من أزمة حادة، منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابًا عسكريًا”.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
اضف تعليقا