قرر الرئيس التونسي المنقلب، قيس سعيد، تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

جاء ذلك، أمس الإثنين، في خطاب توجه به ” إلى الشعب التونسي قبل أربعة أيام عن الذكرى الـحادية عشرة لاندلاع ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010.

وقال سعيد إنه سيتم “الإبقاء على المجلس النيابي معلقًا عمله إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة” في 17 ديسمبر 2022.

وأضاف سعيد أنه سيتم “ّعرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو/ تموز، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدًا عن القوانين السابقة”.

وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار بعد انقلاب سعيد على الدستور وبرلمان البلاد، ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز “حتى إشعار آخر”.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.