ادعى قائد الجيش السوداني، رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أن المخرج إلى بر الأمان هو الاتفاق الموقع مع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.
وأكد البرهان أنه لا تراجع عما تم اتخاذه من إجراءات حتى استكمال التحول الديمقراطي، وفق زعمه.
وجدد البرهان ادعاءه أن القوات المسلحة ستظل وفية للشعب حتى الوصول إلى الدولة المدنية عبر صناديق اقتراع تفضي إلى انتخابات حرة.
كما اتهم البرهان بعض الجهات بأنها تحاول الاستفادة من دماء الشباب لمكاسب شخصية أو حزبية أو مصالح دول أخرى.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان مع رئيس الوزراء المنقلب عليه، عبد الله حمدوك، اتفاقًا يقضي برجوع الأخير إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى، كما تضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والتعهد بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وعارضت قوى سياسية عديدة في السودان اتفاق البرهان وحمدوك، منها قوى “إعلان الحرية والتغيير”.
ويعاني السودان من أزمة حادة، منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابًا عسكريًا”.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
اضف تعليقا