كشفت لجنة أطباء السودان أن 178 شخصا أصيبوا في مظاهرات السبت، من ضمنها ثماني إصابات بالرصاص الحي.

وأفادت اللجنة الطبية غير الحكومية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” بأنها “رصدت 178 إصابة بينها ثمان بالرصاص الحي”. وأضافت: “وبين إصابات الرصاص الحي ثلاث حالات غير مستقرة”، دون تفاصيل.

والسبت، انطلقت مظاهرات في عدة مدن سودانية دعا إليها “تجمع المهنيين السودانيين”، وحاولت الوصول إلى القصر الرئاسي بالخرطوم، إلا أن قوات الأمن حالت دون ذلك.

وأطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق آلاف المتظاهرين الساعين للوصول إلى القصر الرئاسي بالخرطوم. 

وذكر ناشطون أن الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين تمكنوا من الوصول إلى شارع القصر الرئاسي من البوابة الجنوبية. 

وتحدثوا عن وقوع خمس إصابات على الأقل في مظاهرات السبت في مدن مختلفة، بالإضافة إلى اعتداءات طالت كوادر طبية في مشفى الخرطوم.

وكانت مظاهرات انطلقت في الخرطوم ومدن أخرى، مطالبة بالحكم المدني، ورافضة للاتفاق السياسي بين رئيسي مجلسي السيادة عبدالفتاح البرهان والوزراء عبدالله حمدوك.

وردد المشاركون هتافات منها “مدنية أنتِ أساس”، كما أنهم حملوا الأعلام الوطنية ولافتات كتب على بعضها “الثورة ثورة شعب.. السلطة سلطة شعب”.

وبحسب شهود عيان، فقد خرجت مظاهرة في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، وحمل المشاركون لافتات مكتوب عليها “يا سلطة مدنية.. يا ثورة أبدية”، و” الثورة مستمرة.. والردة مستحيلة”.

وخرج محتجون في مدينة مدني مركز ولاية الجزيرة يحملون الأعلام الوطنية، بحسب الشهود.

إلى ذلك، عادت خدمة الإنترنت والاتصالات الهاتفية بالسودان، مساء السبت، بعد قطعها منذ ساعات الصباح الأولى، بالتزامن مع تظاهرات شهدتها الخرطوم ومدن البلاد.

وبحسب شهود، فإن خدمات الإنترنت والاتصال الهاتفي عادت بعد انقطاعها لأكثر من 14 ساعة، بالتزامن مع المظاهرات التي شهدتها مدن سودانية.

وذكر الشهود أن خدمات الاتصال والإنترنت عادت حوالي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، والثامنة مساء بتوقيت غرينتش.

وفي وقت سابق، قال شهود عيان إن خدمات الاتصال بالإنترنت تعطلت في العاصمة السودانية، الخرطوم، في ساعة مبكرة من صباح السبت قبيل التظاهرات التي دعت إليها قوى سودانية تطالب بـ”سلطة مدنية”.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية “انقلابا عسكريا”، مقابل نفي من الجيش.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن: عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه “محاولة لشرعنة الانقلاب”.