كشفت لجان شعبية سودانية منظمة للمظاهرات المعارضة للانقلاب أن الجيش والقوات الأمنية يواصلان تنفيذ اعتقالات في مختلف ولايات السودان.
وقالت حسابات تابعة للجان شعبية إن جداول التظاهرات لمطلع العام المقبل سيتم نشرها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وأكدت اللجان أن المطالب ستركز على ضرورة حل جهاز الأمن العام المسؤول عن اعتقال وقتل العديد من المتظاهرين.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء المنقلب عليه، عبد الله حمدوك، اتفاقًا يقضي برجوع الأخير إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى، كما تضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والتعهد بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وعارضت قوى سياسية عديدة في السودان اتفاق البرهان وحمدوك، منها قوى “إعلان الحرية والتغيير”.
ويعاني السودان من أزمة حادة، منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابًا عسكريًا”.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
اضف تعليقا