أعلن حزب الأمة القومي السوداني اعتقال 2 من قيادات الحزب في احتجاجات الخميس بالخرطوم، ضد الانقلاب العسكري على المكون المدني في السلطة.
وقال الحزب في بيان، أمس الخميس، إن قوات الأمن “اعتقلت عددًا كبيرًا من الثوار والثائرات من بينهم رئيس لجنة السياسات بالمكتب السياسي للحزب، إمام الحلو، ورندا الصادق المهدي، عضو مجلس المرأة”.
وأضاف: “نطالب بإطلاق سراحهم وكل المعتقلين فورًا، وندين الانتهاكات والاعتداءات على المتظاهرين السلميين واعتقالهم”.
يذكر أن لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت سقوط 4 قتلى، و200 إصابة بينها 40 بالرصاص الحي، خلال مظاهرات أمس الخميس، المعارضة لانقلاب الجيش على المكون المدني في السلطة.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء المنقلب عليه، عبد الله حمدوك، اتفاقًا يقضي برجوع الأخير إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى، كما تضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والتعهد بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وعارضت قوى سياسية عديدة في السودان اتفاق البرهان وحمدوك، منها قوى “إعلان الحرية والتغيير”.
ويعاني السودان من أزمة حادة، منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابًا عسكريًا”.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
اضف تعليقا