ادعى مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم السبت، أنه لم يوضع تحت الإقامة الجبرية من قِبل قوات الجيش.
وأصدر المكتب بيانًا صحفيًا قال فيه: “تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبرًا مفاده وضع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية للمرة الثانية ونحن ننفي هذا الخبر”، زاعمًا: “نؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل”.
والاثنين الماضي، رجح مصدر بمكتب رئاسة الوزراء، في تصريح صحفي، إقدام حمدوك على الاستقالة خلال فترة وجيزة بعد عدوله عنها في وقت سابق.
وأكد مصدر حكومي لوكالة الأناضول التركية أن حمدوك “لم يباشر مهامه من مكتبه بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالخرطوم منذ أسبوع”.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، مع رئيس الوزراء المنقلب عليه، عبد الله حمدوك، اتفاقًا يقضي برجوع الأخير إلى رئاسة الوزراء مرة أخرى، كما تضمن الاتفاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والتعهد بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وعارضت قوى سياسية عديدة في السودان اتفاق البرهان وحمدوك، منها قوى “إعلان الحرية والتغيير”.
ويعاني السودان من أزمة حادة، منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابًا عسكريًا”.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
اضف تعليقا