أكدت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أن ما تسميه وزارة الداخلية التونسية “إقامة جبرية” على نائب رئيس حركة “النهضة” نور الدين البحيري، هو “احتجاز تعسفي وغير شرعي”.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من جنيف، مقرًا لها “إن الإقامة الجبرية المزعومة التي صدرت بحق السيد البحيري لا تستند إلى أي قانون، بل إلى مرسوم رئاسي صدر منذ أكثر من أربعين عامًا”.
وأردفت أنه “لم يتم تقديم أي إشعار مكتوب إلى السيد البحيري يحتوي على الأسباب الدقيقة لوضعه قيد الإقامة الجبرية وكيف أن هذا التدبير ضروري لحماية النظام العام، علاوة على ذلك، تم حرمان البحيري من الاتصال بمحاميه”.
وقالت إن “احتجاز البحيري تم في نطاق مكان مغلق لا يستطيع مغادرته، فما هو في واقع الأمر إلا احتجاز بالمعنى الوارد في القانون الدولي وليس مجرد تقييد لحرية التنقل”.
والأحد الماضي، كشفت حركة النهضة أنه تم نقل البحيري إلى المستشفى وهو في حالة حرجة جدًا ويواجه الموت.
وكان مكتب الصحة في حركة النهضة قد كشف أن “البحيري يعاني من أمراض مزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم واضطراب نبضات القلب تتطلب متابعة دقيقة واستعمال أدوية متعددة بشكل يومي”.
وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار بعد انقلاب الرئيس، قيس سعيد، على الدستور وبرلمان البلاد، ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
اضف تعليقا