رفض الرئيس التونسي، قيس سعيد، وصف القضاة ما قام به بأنه “انقلاب”، معتبرًا أنهم يجب أن يلتزموا الصمت.
ووفق مقطع مصور للرئاسة التونسية نشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقد جاءت تصريحات “سعيد”، الخميس، في كلمة له خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء بقصر قرطاج بالعاصمة تونس.
وقال سعيّد: “ما أسمعه وأزدريه أن يتحدث قاض عن انقلاب” مضيفًا: “ما دخله (القاضي في ذلك) واجب التحفظ يقتضي أن يلتزم الصمت ويطبق القانون بكل أمانة”.
يذكر أن القاضي، أحمد الرحموني، كتب في تدوينة على فيسبوك، في ديسمبر/ كانون الأول، أنه لا يدري “هل غدًا واضحًا لكل الناس منهج قيس سعيد في الانقلاب المرحلي على مؤسسات الدولة بدعم أمني وعسكري”.
وجدير بالذكر أن وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، أعلنت في 28 أكتوبر/تشرين أول الماضي، إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي أثار تخوفات عامة حول استقلال السلطة القضائية، بعد الانقلاب الذي نفذه “سعيد” على الدستور.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد الرئيس التونسي، قيس سعيد، البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.
وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”.
وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.
اضف تعليقا