كشفت تقارير سعودية عن ارتفاع قضايا “التستر التجاري” في المملكة خلال العام الماضي أكثر من 100%، مقارنة بالعام الذي سبقه.
ووفقًا لصحيفة “الاقتصادية” فقد أحالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أكثر من 860 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة خلال السنة الهجرية الماضية 1438 (منذ 3 أكتوبر 2016 حتى 22 سبتمبر 2017)، مشكلة نسبة ارتفاع تجاوزت 100% مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ عددها 450 قضية.
وتنشط عملية التستر التجاري أو ما يعرف بـ”الاقتصاد الخفي” بشكل كبير في السعودية، لا سيما المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتكون على شكل أنشطة أو محلات أو رخص مسجلة بأسماء سعوديين لكنها مملوكة بالواقع لوافدين.
وبحسب ما ذكرت الصحيفة فقد استحوذ قطاع المقاولات على النسبة الكبرى في عدد قضايا التستر التجاري، في حين جاء قطاع التجزئة في المرتبة الثانية.
ويأتي ارتفاع قضايا التستر التجاري في ظل تنفيذ الحكومة السعودية أهداف رؤية 2030، التي أعلنتها في يونيو العام الماضي، بشكل طموح، لرسم مستقبل المملكة التنموي حتى عام 2030.
لكن صحيفة “فايننشال تايمز” ذكرت في سبتمبر الماضي، نقلاً عن مسؤولين سعوديين، بأن الرياض بصدد مراجعة خطط التحول الوطني أو ما تعرف بـ(رؤية 2030)؛ لكون أهدافها صعبة التحقيق، وبدأت بإعادة صياغتها.
والارتفاع الكبير جاء رغم تأكيدات الوزارة تطبيق الأحكام واجبة النفاذ والصادرة بحق المخالفين، التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية.
اضف تعليقا