قام أحد المحامين الفرنسيين برفع شكوى ضد رئيس الإنتربول الجديد – اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي، يتهمه فيها بتعذيب السجناء داخل السجون الإماراتية، وهي شكوى ليست الأولى من نوعها، إذ يواجه الريسي سلسلة من الشكاوى المماثلة أمام المحاكم الغربية.

 في تصريحاته، قال وليام بوردون، محامي المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان والمدون أحمد منصور، إنه رفع شكوى ضد الرئيسي في محكمة باريس بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية يتهمه فيها بالإشراف على تعذيب موكله الذي يقضي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات في الإمارات بتهمة “إهانة مكانة الإمارات” وقادتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 في سياق منفصل، قدم محامو اثنين من المواطنين البريطانيين دعوى جنائية يوم الثلاثاء أمام قضاة التحقيق في الوحدة القضائية المتخصصة للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس حيث اتهما الريسي بتعذيبهما.

 انتخب أحمد الريسي رئيساً للانتربول في نوفمبر/ تشرين الثاني لولاية مدتها أربع سنوات، في انتخابات واجهت انتقادات عديدة وطلبات بإلغائها من قبل جماعات حقوق الإنسان التي تتهم الريسي بالتورط في التعذيب والاحتجاز التعسفي في الإمارات.

 جاءت الشكاوى بعد أن أعلن الريسي عن رحلته إلى مقر ليون في تغريدة على موقع تويتر، الاثنين، قائلا: “مع بداية العام الجديد، أبدأ اليوم زيارتي الأولى إلى ليون بفرنسا كرئيس للانتربول”.

 من جانبه، قال رودني ديكسون، محامي البريطانيين، ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد: “إن وجود الريسي على الأراضي الفرنسية يسمح لفرنسا باتخاذ أي قرار ضده بموجب الولاية القضائية العالمية للمحاكم الفرنسية ولا يمكن التذرع بالحصانة”.

 ماثيو هيدجز، طالب الدكتوراه الذي يمثله ديكسون، سُجن في الإمارات العربية المتحدة لما يقرب من سبعة أشهر في 2018 بتهمة التجسس، وقال إنه تعرض للتعذيب ولشهور من الحبس الانفرادي.

أما المواطن البريطاني الآخر علي عيسى أحمد، وهو أحد مشجعي كرة القدم، قال إنه تعرض للتعذيب على يد وكالة الأمن الإماراتية خلال بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019.

 رُفعت شكاوى ضد الريسي بالتعذيب أمام النيابة العامة في محكمة باريس في أكتوبر / تشرين الأول من قبل هؤلاء البريطانيين، لكن وبحسب محاميهم رودني ديكسون فإن تلك الشكاوى معلقة حالياً.

 وقال ديكسون إن الشكوى الجنائية التي تم تقديمها الثلاثاء مباشرة إلى قضاة المحكمة – وقت تواجد الريسي على الأراضي الفرنسية – تعني أن القضاة الفرنسيين “يجب أن يفتحوا تحقيقًا على الفور في الدعاوى المرفوعة ضده”.

 وأضاف ديكسون: “وفقًا للقانون الفرنسي، يمكن أن يؤدي التحقيق المفتوح إلى اعتقال الريسي واستجوابه أثناء تواجده على الأراضي الفرنسية، الآن أو أي وقت آخر يعود فيه إلى فرنسا”.

 للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا