قام الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم، بحل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد والذي يشرف على استقلال القضاة، متهمًا عددًا من القضاة بالفساد والتلاعب.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها الرئيس التونسي خلال زيارته لوزارة الداخلية، حيث نشرت الرئاسة التونسية مقطع فيديو للكلمة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.
وقال الرئيس التونسي في كلمته: “”أطالب بحل مجلس القضاء الأعلى لأن قضية الشهيد شكري بلعيد بقيت على رفوف المحاكم لسنوات عديدة وتلاعب بها عدد من القضاة الذين لا مكان لهم في قصور العدل لأنهم مشتبه بهم”.
ويشار على أن قرار الرئيس التونسي يأتي في الذكرى التاسعة لاغتيال زعيم المعارضة العلمانية التونسية شكري بلعيد، ومن المتوقع خروج احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، الأحد.
وفي وقت سابق، قرر الرئيس سعيّد وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، ما أثار غضب القضاة حينها.
والمجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تونسية، أقرها دستور 2014، تضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، فيما دارت أول انتخابات للمجلس في 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2016.
اضف تعليقا